- التوصية بشرائح تمويلية ورفع سقف الإقراض إلى مليون دينار
عبدالرحمن خالد
أظهرت دراسة مقارنة أعدتها الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم نشاطا تنفيذيا مقاربا لنشاط صندوق خليفة لتطوير المشروعات وكذلك من ناحية التدريب ولكنه في المقابل يحتاج الى اعادة هيكلة للشرائح التمويلية التي حددها له القانون.
تؤكد الارقام والاحصائيات ان المقارنة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدولة الامارات والذي بدأ اعماله منذ 10 سنوات تقريبا في العام 2007 تؤكد على ان ما يتم انجازه من تدريب وتدقيق للمشروعات وتمويل تم تقديمه للمبادرين الذين تقدموا بمشروعاتهم يعتبر مقاربا لما تم انجازه.
منح صندوق خليفة لتطوير المشاريع تمويلا لنحو 145 مشروعا سنويا على مدى ثماني سنوات، في حين أن الصندوق الوطني قدم تمويلا لنحو 131 مشروعا خلال خلال تسعة أشهر، منذ انطلاق برنامج التمويل في مارس 2016 حتى ديسمبر الماضيوافق الصندوق الوطني على 65% من المشروعات التي طلبت تمويل والتي تم تقديمها من المبادرين في الوقت الذي وافق صندوق خليفة على 15% كمعدل سنوي من اصل المشروعات التي يتم تقديمها للصندوق للحصول على تمويل
.درب الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 984 متدربا خلال عام واحد في الوقت الذي قدم صندوق خليفة تدريبا لـ7271 متدربا منذ العام 2007 بمتوسط مقارب لنفس عدد المتدربين بالصندوق الوطني.
توصيات الدراسة
اعادة تصنيف المشروعات قطاعيا ومن ثم وضع فئات لقيمة التمويل تتماشى مع ذلك التصنيف القطاعي للمشروعات بما يسمح باعطاء تمويلات للمشروعات التي يحتاج الاقتصاد الكلي وخطة التنمية دعمها بشكل اكبر .
بناء على التوصية الاولى يتم اعطاء المشروعات الصناعية غير النفطية اكبر شريحة من التمويل المقدم على ان تحصل باقي القطاعات على شرائح تمويلية اقل.
رفع سقف التمويل من 400 ألف الى مليون دينار على ان يقتصر ذلك التمويل على بعض المشروعات التي يكون لها طبيعة خاصة على ان تكون صناعية غير نفطية وتتفق مع اهداف خطة التنمية الاقتصادية.
كانت التوصية الأخيرة بالدراسة موجهة الى الجهات الحكومية الأخرى والتي تتعاون مع الصندوق بضرورة ازالة المعوقات البيروقراطية وانهاء اجراءات حصول الصندوق على التراخيص والاراضي المخصصة.