أعلن تكتل المتضررين من العقارات الخارجية في بيان صحافي أن التكتل قدم بلاغا إلى النيابة العامة عن شبهات نصب واحتيال وغسيل أموال من بعض شركات العقارات الخارجية بعرضها عليهم شراء عقارات استثمارية وسكنية خارج الكويت بملايين الدنانير ليتبين لهم فيما بعد أن معظم هذه العقارات كانت متهالكة وغير قابلة للاستثمار أو أنها غير موجودة أصلا.
كما رفع تكتل المتضررين شكوى جديدة إلى كل من البنك المركزي وأحد البنوك يناشدونهم فيها سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بعض شركات العقارات الخارجية، ولفتوا النظر إلى وجود شبهات تلاعب بالحسابات البنكية لتلك الشركات، ووجود مصادر للدفع النقدي للعملاء بالإيداع في حساباتهم على أنها إيجارات واردة من استثماراتهم العقارية في الخارج، وذلك خلافا للحقيقة والواقع، مما يثير الشك والريبة عن مصدر تلك الأموال، وما قد ينطوي على ذلك من شبهة مخالفات قانونية كثيرة.
وذكر تكتل المتضررين أنه تم تحويل مبالغ وإيداعات نقدية لحساباتنا تحت مسمى (راتب - علاوة - مكافأة) خلال فترات مختلفة وبمبالغ متفاوتة»، وإصدار شيكات مصدقة في التسويات التي أبرمتها مع بعض العملاء في محاولة للتغطية على تجاوزات الشركات.
وأضاف التكتل: «بما أننا لسنا موظفين في تلك الشركات، فقد أثار استغرابنا سبب تحويل تلك المسميات إلى حساباتنا، حيث إن المسؤولية الوطنية والقانونية تحتم علينا إبلاغ المختصين بهذه الوقائع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ومن ثم إعفاؤنا من أي مسؤولية قانونية قد تقع علينا نتيجة عدم الإبلاغ عن هذه المخالفات».