«الوطني»: دور رئيسي لـ «المركزي» للتحوط من مخاطر قد تهدد النظام المالي

أكد نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات أحمد بورسلي أن توجيهات بنك الكويت المركزي خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية قد ساهمت في تأمين أوضاع البنوك المحلية وتحصينها من التعرض لهزات خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن المخصصات الاحترازية الإضافية التي استقطعتها البنوك لدعم وتأمين القطاع المصرفي قد دعم هذا التوجه.

وأشار بورسلي خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين إلى أن «المركزي» قد لعب دورا رئيسيا خلال تلك الفترة من خلال التعليمات والرصد المستمر للتطورات في القطاع المصرفي وتوجيه البنوك للتحوط، وذلك بهدف تأمين القطاع من أي مخاطر قد تهدد النظام المالي في الكويت.

وذكر ان بنك الكويت الوطني يستحوذ على 25% من إجمالي حجم التمويل المتاح للشركات بالسوق المحلي، وذلك نتيجة لقاعدة عملائه من الشركات وتميز الخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى ابتكار الحلول التي تتناسب مع احتياجاتهم.

من جانبه، قال مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات مالك حمود «ان من أهم ما يميز بنك الكويت الوطني عن منافسيه قدرته على خدمة عملائه ممن لديهم خطط توسعية أو أنشطة قائمة خارج حدود الكويت وذلك من خلال توفير كل الخدمات المصرفية والتمويلية، عن طريق شبكه فروع إقليمية ودولية، الأمر الذي يجعل من بنك الكويت الوطني الخيار الأول للشركات المحلية.

ولفت إلى ان الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الأخيرة وما تم تداوله من أخبار محلية بخصوص نية الحكومة في رفع الدعم عن أسعار النفط والكهرباء وفرض ضرائب، قد انعكس بشكل واضح على مؤشر ثقة المستهلكين وأدى إلى تراجع أداء سوق الأسهم في الكويت والمنطقة، فضلا عن تأثر القطاع الخاص سلبا.

وأشار الى ان «الوطني» قد لعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية الحكومية من خلال قيادة أو المساهمة في تمويل الشركات المحلية التي تضطلع بتنفيذ مشاريع خطة التنمية، فضلا عن تمويل شركات القطاع الخاص كتمويل مجمع الأفنيوز، توسعات شركة زين وغيرها من شركات الاتصالات، تمويل أساطيل طائرات الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، فضلا عما يقوم به البنك من دور ريادي في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لما لها دور في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي.

وأوضح ان البنك يوفر لعملائه من الشركات باقة من التسهيلات النقدية كالسحب على المكشوف، القروض بأنواعها، خطوط التمويل التجاري لتمويل الاعتمادات المستندية، إضافة إلى التسهيلات غير النقدية المتنوعة كإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وحدود شراء وبيع العملات الأجنبية الفورية والآجلة، بالإضافة إلى باقة من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تمكن الشركات من القيام بالعديد من العمليات المصرفية الأمنة من خلال خدمه الوطني أون لاين للشركات، إمكانية القيام بدفع رواتب موظفي الشركات إلكترونيا من خلال بوابة دفع الرواتب الإلكترونية وأيضا إمكانية قيام الشركات بإصدار خطابات الضمان او فتح اعتماداتها المستندية من خلال خدمة كلاينت تريد الإلكترونية.