أوباما يحث الصناعة المالية على الإصلاح التنظيمي

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما البنوك أمس على تقديم مزيد من القروض إلى الشركات الصغيرة وقال إن إدارته تبذل كل ما بوسعها لحملها على ذلك. وفي أحدث مناشدة يوجهها إلى البنوك كي تقوم بالمزيد من أجل الاقتصاد عموما قال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي «حان الوقت لتلك البنوك كي تضطلع بمسؤوليتها في المساعدة على ضمان تعاف أوسع نطاقا ونظام أكثر أمنا وازدهار أعم. وقال: «وسنتخذ كل خطوة مناسبة لتشجيعها على الوفاء بتلك المسؤوليات، ويؤثر نقص تمويل الشركات الصغيرة سلبا على تعافي الاقتصاد الأميركي من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، كانت الإدارة اتخذت خطوات هذا الأسبوع لتعزيز اقراض أصحاب الشركات التي تشتد حاجتها إلى السيولة عن طريق عرض تمويل حكومي على البنوك الصغيرة التي تقوم بمعظم عمليات الاقراض لتلك الشركات بسعر أقل من السابق. وأشار أوباما إلى أن البنوك استفادت من برنامج الإنقاذ المالي البالغة قيمته 700 مليار دولار والذي موله دافعو الضرائب وقال إن عليها الآن رد الجميل، وتركز الإدارة الأميركية بدرجة متزايدة على الفجوة القائمة بين الاقتصاد عموما والشركات المالية الكبيرة في وول ستريت حيث تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى العشرة آلاف نقطة في الآونة الأخيرة بعدما تعرض لتراجعات حادة في أواخر 2008 وأوائل2009. وقال: «هؤلاء هم دافعو الضرائب أنفسهم الذين ساندوا البنوك الأميركية في وقت الأزمة والآن حان الوقت لكي تساند بنوكنا الشركات الصغيرة ذات الجدارة الائتمانية وأن تقدم القروض التي تحتاجها لفتح أبوابها وتوسعة أنشطتها وخلق وظائف جديدة». ومع اقتراب نسبة البطالة الأميركية من 10% يتعرض أوباما لضغوط من أجل تعزيز خلق الوظائف قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام القادم. وتابع: «كانت الشركات الصغيرة دائما محرك اقتصادنا لقد خلقت 65% من كل الوظائف الجديدة على مدى الخمسة عشر عاما الأخيرة.. ويجب أن تكون في مقدمة انتعاشنا الاقتصادي». ومن جانب آخر حث اوباما الصناعة المالية على الانضمام في دعم الإصلاح التنظيمي وعدم محاربتها للاقتصاد الأميركي جاء ذلك اثناء جمعه أموالا للسيناتور كريس دود وهو احد المخططين الرئيسيين لهذا الإصلاح ويخوض دود وهو عضو ديموقراطي في مجلس الشيوخ خمس مرات معركة شرسة لاعادة انتخابه في ولاية كونيتيكت وهو يرأس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ويشرف على اصلاح ضخم للتنظيم المالي. من جهة اخرى، أعلن البيت الأبيض عن إطلاق صندوق بمئات ملايين الدولارات من اجل «دعم التنمية التكنولوجية في الدول التي تقطنها أغلبية إسلامية» طبقا للتعهدات التي قطعها الرئيس باراك اوباما في خطابه الذي ألقاه في القاهرة في يونيو الماضي. وأوضحت الرئاسة الأميركية ان هذا الصندوق الجديد «الذي سيحفز ويسهل الاستثمارات في القطاع الخاص سواء في آسيا أو في الشرق الاوسط أو افريقيا» سيضع مشاريع ويمنحها تمويلا قد يصل الى ما بين 25 و150 مليون دولار. وستنتهي مهلة تقديم الترشيحات للحصول على المشاريع التي تحظى بالمساعدة من هذا الصندوق نهاية نوفمبر المقبل على ان تجرى بعدها عملية الاختيار، على ان تعلن النتائج في يونيو 2010. وكان الرئيس الأميركي قد طالب في الخطاب الذي ألقاه في القاهرة بعصر جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. وبعد ان اشار الى ان «التربية والتجدد سيكونان عملة القرن الواحد والعشرين» وان الاستثمارات في هذين المجالين ستشكل عائقا لعدد كبير من الدول الاسلامية، وعد الرئيس الاميركي بإنشاء نظام لتشجيع التنمية التكنولوجية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى، توقع محافظ المصرف المركزي الايطالي (بانكيتاليا) ماريو دراغي أن يواجه العالم مشكلات اقتصادية جديدة في المستقبل جراء تبعات اجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تستدعي دراسة سياسية اقتصادية فعالة. وقال محافظ بانكيتاليا في تصريحات حول تنامي التفاؤل بقرب انتهاء الازمة الاقتصادية نشرت هنا اليوم «ثمة مشكلات جديدة تلوح في الأفق» خلال الأشهر القادمة تتعلق بالخروج من الآليات التي اعتمدت للتصدي للأزمة والتي حددها في عدة تحديات ماثلة. وأوضح ان هذه التحديات تتمثل في كيفية الخروج من الاجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد في عدد من البلدان وكيفية التراجع عن اتجاه تنامي الدين العام غير المحتملة لمدد طويلة وكيفية وضع قواعد جديدة للعمل في القطاع المالي. بالاضافة الى كبح السلوكيات غير الاخلاقية وكيفية التخفيف من معاناة سوق العمل وتفشي البطالة وكيفية زيادة القدرة على النمو الذي يخاطر بتباطؤ طويل جراء الازمة. وخلص دراغي الذي رفض تحميل خبراء الاقتصاد اللائمة الى أنه يتعين في مواجهة هذا الوضع «القيام بتحليل اقتصادي سليم للخروج بمقترحات ملموسة ومؤهلة ومبررة تصاغ على أساسها سياسة اقتصادية فعالة». ويتوقع البنك المركزي وفق اخر بياناته انكماشا في الناتج المحلي الاجمالي الاقتصادي خلال عام 2009 الحالي في حدود 5% مع زيادة العجز في الموازنة العامة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي. كما توقع امكانية ان تقفز معدلات البطالة الى نسبة 10% بعد أن قفزت في الأشهر الماضية الى 8.5%، كما يتوقع هبوطا حادا في مبيعات الشركات بنحو 20% وانخفاض الاستثمارات في قطاع الصناعة والخدمات بنسبة 12%.