«البورصة» و«المعلومات المدنية».. شراكة لتوثيق المعلومات

شريف حمدي

وقعت بورصة الكويت اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمنزلة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة حول الشركات المدرجة عبر نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة.

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد في مؤتمر صحافي عقد أمس بهذه المناسبة بحضور ممثلي الطرفين لإبرام الاتفاق الرسمي، بأن بورصة الكويت استطاعت خلال الفترة الماضية أن توفر نظاما حديثا للإفصاح الآلي للشركات المدرجة، يأتي ضمن استراتيجية شاملة تعتمد منصة للمعلومات الدقيقة والحديثة التي تخص التطورات الخاصة بجميع الشركات المدرجة، والذي يعد مرجعا لكل الأطراف ذات الصلة.

وأكد ان اتفاقية الشركة التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمثل نقلة نوعيه لنشاط سوق الكويت للأوراق المالية من النظام الورقي إلى الإلكتروني، حيث تم بداية تدشين اعتماد التوقيع الإلكتروني للنظام الجديد المتبع ولخدمة الافصاحات الإلكترونية للشركات المدرجة ليصبح التوقيع معتمدا رسميا من قبل الدولة وهو جزء من خطط التطوير التي ننتهجها.

وأوضح أن بورصة الكويت اختارت الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشريك يمكنه أن يقوم بمصادقة مضمونة للهوية، فالهيئة حائزة شهادة الجودة آيزو 27001 في الكويت، ولكونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الهوية المدنية لكل المقيمين في الكويت والمصادقة على سير تلك العملية، الأمر الذي يؤهل بورصة الكويت لتطبيق خدمة الإفصاح الآلي بالشكل المطلوب.

وقال الخالد عندما قمنا بإطلاق نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة كان الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه هو التأكيد على أهمية تزويد كل الأطراف ذات الصلة بمعلومات تتسم بالمصداقية والشفافية وبشكل سهل ومتاح، ومن نفس المنطلق حرصنا على الحفاظ على توفير بوابة معلومات آمنة وموثقة، الأمر الذي دفعنا للشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه بات على الشركات المدرجة ضرورة تحميل أي أخبار حول إعلانات الإفصاح والملف الخاص بالشركة والقوائم المالية وتحديثها بشكل دوري ودائم.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي إن هذا التعاون الجديد بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبورصة الكويت يعد خطوة استراتيجية تثري التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الربط الالكتروني، لافتا إلى ان الاتفاقية تهدف إلى تطوير نوعية الخدمات من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المطلوب لإتمامها.

وأكد على أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع البورصة لتقديم الخدمات المطلوبة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين.

لقطات من المؤتمر:

20 % حد أقصى لتغير الوحدات السعرية 

حول تغيير الوحدات السعرية أكد الخالد انها ستتم بالفلس بحد أقصى 20% لصانع السوق، مبينا أنه سيتم عرض التغيير لفوق الـ 20% حسب الانتقال مستقبلا دون مخاطر، حيث يقضي هذا النظام على الإغلاق الوهمي.

OTC يمثل بوابة للإدراج

أضاف أن سوق التداول خارج المنصة OTC سيساهم في تطوير الأداء على المنصة بما يمثل البوابة للإدراج لاستقبال الشركات التي لديها نيه للإدراج، مشيرا إلى أن هناك 1800 شركة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة وهي فرصة لتطوير منظومة عمل هذه الشركات.

جاهزون لمرحلة ما بعد التداول

قال الخالد ان شركة البورصة تتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة لإنجاح دور صانع السوق، مشيرا إلى أن البورصة تعمل على تطوير المنظومة كونها جزءا من متطلبات ما بعد التداول، مؤكدا على جاهزية البورصة بشكل كامل للمرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول خلال الربع الثالث من العام الحالي.

تطبيق صانع السوق يحتاج لوقت

فيما يخص نظام صانع السوق اوضح الخالد أن ما تمت الموافقة عليـه يحتاج إلى وقـت لاستكمال متطلبات السوق والتفاعــل مع القواعد الجديـدة فضلا عن حاجــة الشركــات الكويتيـة والمدرجة لمنظومــة عمل تخدم اطلاق صانع السوق بشكل صحيح.

شركات أجنبية عرضت الدخول للسوق

قال الخالد هناك شركات أجنبية عرضت رغبتها في دخول السوق، وان شركة بورصة الكويت تسعى إلى تعزيز دورها لجذب هذه الشركات، مبينا ان ادراج الشركات الحكومية يتطلب بعض الوقت.

اشتراطات للصفقات الخاصة

أشار الخالد إلى ان الصفقات الخاصة ستركز على ما يتجـــاوز الـ 150 الـــف دينار وأقل من 5% حيث ستكون هناك قواعـــد واشتراطات لمـــا يتجـــاوز الـ 5% حيــــث سيكون الاتفاق للطرفـــين وانتقــال الصفقـــات دون تأثيـــر على سعر السهم.