- 14 % تراجع إيرادات الصادرات النفطية لأقل مستوى منذ 10 سنوات عند 12.5 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوياته منذ 11 عاما عند 4.7 مليارات دينار في العام 2016 أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تدني إيرادات الصادرات النفطية في ظل محدودية نمو الواردات.
إذ استمر تدني أسعار النفط بفرض الضغوطات على إيرادات الصادرات النفطية لكننا نتوقع أن تتسارع في العام 2017 وذلك تماشيا مع تعافي الأسعار.
في الوقت ذاته شهدت الواردات ركودا خلال العام 2016 نتيجة استمرار تراجع واردات السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي بينما حافظت في المقابل واردات السلع الرأسمالية على قوتها ما يعكس قوة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري.
وتراجعت إيرادات الصادرات النفطية بواقع 14.1% في العام 2016 لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عشرة سنوات عند 12.5 مليارات دينار.
فقد ظلت تلك الإيرادات متدنية بتأثير من تدني أسعار النفط خلال العام 2016.
وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 18% خلال العام بعد ان بلغ متوسطه السنوي 39 دولارا للبرميل.
ولكن من المتوقع أن تتحسن إيرادات الصادرات النفطية على المدى القريب إلى المتوسط إثر تعافي أسعار النفط.
فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 52 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام 2017 حتى تاريخه خلال منتصف شهر مارس متضاعفا عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت أيضا إيرادات الصادرات غير النفطية في العام 2016 بواقع 17% نتيجة تراجع أسعار الإيثيلين، الذي يشكل معظم الصادرات غير النفطية، والتي تراجعت بدورها بواقع 11%.
كما تسببت قوة الدينار أيضا مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار) في تراجع تلك الإيرادات.
ولكن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات على المدى القريب إلى المتوسط تماشيا مع تعافي أسعار الإيثيلين التي بدأت فعلا بالارتفاع بواقع 23% على أساس سنوي لغاية منتصف شهر مارس.
وشهد نمو الواردات ركودا في العام 2016 نتيجة قوة زيادة واردات السلع الرأسمالية التي قابلت التراجع في واردات السلع الاستهلاكية.
فقد تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بواقع 9.0% في العام 2016 وذلك على خلفية تراجع طلب المستهلك ولاسيما في قطاع السيارات الذي تراجعت وارداته بواقع 20% في 2016 بنسبة فاقت بكثير التراجع الذي شهدته في العام 2015 بواقع 2.5. في المقابل حافظت واردات السلع الرأسمالية والتي تعكس مستوى الاستثمار في الاقتصاد على قوتها.
فقد سجلت ارتفاعا بواقع 10.9% في العام 2016 ما يشير إلى متانة الاقتصاد غير النفطي واستمرار تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.