- بنوك قطر تتصدر معدلات النمو زيادة حادة في المخصصات إلى 20.8%
- هبوط أسعار النفط يؤثر على القطاع المصرفي
كشف تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن القطاع المصرفي بدول الخليج قد نما في عام 2016 بمعدل أقل مما كان عليه في العام 2015 مع زيادة بنسبة 5.2% فقط، والتي نتجت عن شرائح العملاء الرئيسية مثل التجزئة والخدمات المصرفية للمؤسسات.
وفي حين لا تزال أرباح البنوك في هذه المنطقة مرتفعة، إلا أنها انخفضت للمرة الأولى منذ عام 2008.
والسبب الرئيسي لهذا التطور هو الزيادة الكبيرة جدا في المخصصات بنسبة 20.8%.
واستنادا إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016 التي صدرت في الربع الأول من عام 2017.
وقال التقرير ان بنوك قطر في عام 2016، قادت موجة معدلات النمو فيما يتعلق بالأرقام بنمو بلغ 24.4% في الإيرادات، وذلك من خلال عملية دمج البنوك التي تم الاستحواذ عليها.
وبسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات خسائر القروض (LLPs) في قطر، لنفس السبب إلى حد كبير، فقد انخفضت الأرباح بشكل طفيف بنسبة 1.8%. وعلى الجانب الآخر، لم تشهد البنوك الإماراتية نموا في الإيرادات، بل شهدت أيضا تراجعا في الأرباح بنسبة 4.5% بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8%.
وباستثناء قطر، شهدت جميع البلدان انخفاضا في خانة عشرية واحدة.
وكان على جميع دول الخليج مواجهة التطور السلبي في الأرباح.
وبين التقرير أن مخصصات خسائر القروض شهدت ارتفاعات تفاوتت بين دول الخليج، وسجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2%، تلتها السعودية بنسبة 39.9%. ومن جهة أخرى، خفضت البنوك الكويتية المخصصات بنسبة 17.3%.
وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ عام 2008، وهي تقريبا بذات الارتفاع في الذي شهدته الفترة بين 2008 و2009.
وفي حين توقع تقرير مؤشر القطاع المصرفي للعام الماضي زيادة في المخصصات خلال العام 2016، فإن حجم الزيادة قد تجاوز التوقعات.
وأشار التقرير الى ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، لكنها أقل بكثير من معدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل الذي يقارب 12%.
واعتمد النمو الذي شهده القطاع المصرفي في قطر على صفقات الاستحواذ بشكل أساسي ما نتج عن صورة غير واضحة فيما يتعلق بنمو التكاليف.
وقد تمكنت جميع البلدان الأخرى من إبقاء تكاليفها أقل بقليل أو بالقرب من معدل إيراداتها، كما أن البنوك الكويتية خفضت التكاليف بشكل عام.
ومع معدل النمو المنخفض في عام 2016، تكون بنوك دول الخليج قد أنهت عاما ثالثا من الانخفاض من مستواها الأعلى الذي كان في العام 2014.
وعلى المدى الطويل، شهدت بنوك دول الخليج انخفاضا بحوالي النصف في معدلات النمو المتوقعة على المدى الطويل. وباستثناء البنوك السعودية، شهدت جميع البلدان من عام 2013 إلى العام 2016 انخفاضا بحوالي 50% من معدل النمو على المدى الطويل في الفترة من 2005 إلى 2015.
وشهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول الخليج، ارتفاعا إضافيا بنسبة 5.4%، وذلك بشكل أساسي، نتيجة الزيادة التي شهدتها إيرادات المملكة العربية السعودية التي بلغت 12%.
كما نمت أرباح التجزئة في دول الخليج في الغالب بسبب التطور الإيجابي في السعودية، إلا أن البنوك الإماراتية واجهت انخفاضا بنسبة 13%.
وكان معدل النمو في جميع البلدان الأخرى معتدلا، وكانت البنوك القطرية الوحيدة التي حققت معدل نمو في خانتين عشريتين بنسبة 13%.
ولفت التقرير الى انخفاض نمو إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات في الأسواق الكبرى، في حين نمت الأسواق الثلاثة الصغيرة بمعدل مرتفع.
إلا أن أرباح الخدمات المصرفية للمؤسسات نمت بقوة في جميع الأسواق باستثناء المملكة العربية السعودية التي تواجه البنوك فيها انخفاضا في النمو بنسبة 20%.