عمر راشد
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن قيام لجنة القيد والتأديب التابعة لإدارة الشركات المساهمة بتوقيع جزاءات على مكاتب تدقيق مخالفة في ميزانياتها المقدمة للوزارة، مضيفة أن قرارات اللجنة ليست نهائية وإنما تعرض على لجنة التظلمات في حال عدم قناعة مراقبي الحسابات بقرارات اللجنة.
وقد أبدت المصادر تعجبها من اعتراض بعض مكاتب التدقيق على قرار اللجنة القاضي بتزويد إدارة الشركات في الوزارة بملف الشركات وأسس تقييم الأصول الواردة بالميزانية، بدعوى الخوف من إفشاء أسرار العملاء مستدركة بأن أي بيانات ترد إلى الوزارة يتم التعامل معها بمنتهى السرية.
ولفتت الى أن إدارة الشركات لم تتسلم حتى الآن اعتراضا واحدا مكتوبا من قبل الشركات على قرارها الصادر منذ شهر بخصوص تزويدها بملف الشركات التي تقوم بتقديم ميزانيات عنها.
وفي السياق ذاته، أبدت مصادر في مكاتب التدقيق استياءها من القرار، لافتة الى أنه يمثل إفشاء لأسرار العملاء، موضحة أن الموظفين غير مؤهلين للقيام بالتدقيق على مكاتب الرقابة أو التعامل مع البيانات الخاصة بتقييم الأصول.