«ائتمان» المصارف الكويتية يتعافى في فبراير

أحمد موسى

ارتفع الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 0.5% على اساس شهري مقارنة بيناير الماضي، حيث نما بنحو سنوي بلغ 3.29% مقابل فبراير 2016.

وارتفعت قيمة الائتمان بنحو 165مليون دينار لتصل الى 34.4 مليار دينار في فبراير الماضي مقارنة بيناير فيما بلغ النمو على اساس سنوي نسبته 3.29% بإضافة مليار دينار للائتمان بمقارنة سنوية بشهر فبراير من العام 2016 حيث وصلت قيمة الائتمان الممنوح الى 33.3 مليار دينار.

ومنذ بداية العام سجلت الائتمان الممنوح من المصارف نموا ضعيفا بلغ 0.26% مضيفا نحو 92 مليون دينار بالمقارنة مع حجم الائتمان في ديسمبر البالغ 34.3 مليار دينار.

القروض الشخصية

ارتفع اجمالي الاقراض المقدم لشراء اوراق مالية في فبراير بنحو 0.7% ليبلغ 2.68 مليار دينار، ليسجل بذلك في فبراير ارتفاعا بعد تراجع كبير سجله في يناير بنسبة كبيرة وصلت الى 7.35% بلغ حينها 2.67 مليار دينار بنهاية يناير الماضي بانخفاض وصلت قيمته الى 212 مليون دينار.

وتراجع لائتمان المقدم من البنوك للقروض الاستهلاكية بنحو 0.7% طفيفة ليبلغ حجم القروض الاستهلاكية بنهاية فبراير نحو 1.14 مليار دينار، فيما سجل تراجع سنوي بنسبة 3.5% وكذلك تراجع منذ بداية 2017 بنحو 0.52%.

وزاد الائتمان المقدم للقروض المقسطة بنسبة 0.5% لتزيد شهريا بما قيمته 49 مليون دينار لتصل التسهيلات المقسطة الى 10.2 مليارات دينار نهاية فبراير الماضي. وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.

وارتفع اجمالي القروض الشخصية بنهاية فبراير الى 14.36 مليار دينار وبنسبة 0.41% فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.7% مقابل فبراير 2016. وعكس حجم الائتمان الممنوح للعقار تراجعاته لشهر يناير ليرتفع في فبراير0.24% ويبلغ 7.75 مليارات دينار وبتراجع على أساس سنوي بنسبة 2.4% ليستمر في حالة التذبذب منذ الأشهر الماضية.

وسجلت إصدارات الدين العام بنهاية فبراير الماضي زيادة قياسية لتبلغ مستويات 3.76 مليارات دينار بزيادة 2.18 مليار دينار وبنسبة 138% عن مستواها في بداية 2016 لتعادل بذلك 10.4% من الناتج المحلي. وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار، لتبلغ الإصدارات الجديدة منذ ابريل 3.2 مليارات دينار، فيما تبلغ المستحقة خلال نفس الفترة نحو مليار دينار.

من ناحية أخرى، تراجعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 1.1% بعد سلسلة ارتفاعات دامت أربعة أشهر لتبلغ بنهاية فبراير نحو 6.75 مليارات دينار فيما سجلت نموا سنويا بنحو 14.7% عن مستواها في فبراير 2016. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 0.74% إلى 33.95 مليار دينار، وعلى المستوى السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1% مقابل فبراير 2016 والبالغة 33.6 مليار دينار.

يذكر ان ودائع القطاع الخاص سجلت في مارس الماضي ارتفاعا كبيرا بواقع 1.32 مليار دينار لتبلغ اعلى مستوياتها في 2016 عند 34.95 مليار دينار. وسجلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا بواقع 11.5% لتبلغ 8.81 مليارات دينار، فيما سجلت تلك الاحتياطات مستويات 7.9 مليارات دينار في يناير 2016.

وشهد إجمالي أصول البنوك ارتفاعا بنحو 431 مليون دينار لتسجل 60.7 مليار دينار مقابل 60.2 مليار دينار بنهاية يناير 2017. وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.88 مليار دينار بارتفاع 2.2% عن مستواها في يناير 2017. وارتفع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 0.7% ليبلغ 35.5 مليار دينار مقابل 35.3 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 36.2 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 3.7 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي.