6 مليارات دينار إجمالي قروض 46 شركة استثمارية مدرجة

ذكر تقرير مركز الجمان حول قروض قطاع الاستثمار بنهاية النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ إجمالي قروض الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار ـ وعددها 46 شركة ـ نحو 6 مليارات دينار، وقد تصدرت «الدار» قائمة أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضا من حيث المطلق بمبلغ 1.027 مليون دينار، تلتها «جلوبل» بمبلغ 662 مليون دينار، ثم «مشاريع» بمبلغ 582 مليون دينار، أما أقل الشركات في هذا المضمار، فكان من نصيب «داماك الكويت» بمبلغ 3 ملايين دينار، تلتها كل من «وطنية د.ق» و«استراتيجيا» بقروض بلغت 6 ملايين دينار لكل منهما، تلاهما كل من «اكتتاب» و«أصول» بقروض بلغت 8 ملايين دينار لكل منها، في حين لم تتحمل كل من «صيرفة» و«السلام» و«السورية» أي قروض، وذلك كما في 30 يونيو 2009. وعلى أساس معيار نسبة القروض إلى الموجودات، تصدرت «إسكان» القائمة بمعدل 76%، تلتها «كفيك» بمعدل 75%، ثم كل من «غلف انفست» و«قرين قابضة» بمعدل 74% لكل منهما، أما الأقل في هذا المعيار، فكان من نصيب «صكوك» و«وطنية د.ق» و«اكتتاب» بمعدل 9 و10 و11% على التوالي، وذلك كما في 30 يونيو2009، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات لقطاع الاستثمار 41%، وقد فاقت 26 شركة تلك النسبة بما يعادل 57% من شركات الاستثمار، بينما انخفضت تلك النسبة في الشركات المتبقية وعددها 20 شركة بما يعادل 43% من شركات القطاع. أما وفقا لمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغ متوسط تلك النسبة لقطاع الاستثمار 139% كما في 30 يونيو 2009، وقد تصدرت «إسكان» النسبة الأعلى في هذا الصدد بمعدل 639%، تلتها «أعيان» بمعدل 534%، ثم «كفيك» بمعدل 429%، أما الشركات الأقل في هذا المعيار، فقد كان من نصيب «صكوك» و«وطنية د.ق» و«اكتتاب» بمعدل 10 و11 و17% على التوالي، وقد فاقت 15 شركة متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار، وذلك بما يعادل 33% من إجمالي عدد شركات الاستثمار، بينما انخفضت تلك النسبة في باقي الشركات الاستثمارية وعددها 31 شركة بما يعادل 67% من شركات القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الاحصائيات أعلاه تشمل قروض شركتي «الدار» و«د.للإجارة» بالرغم من كونهما موقوفتين عن التداول ولا تتوافر بياناتهما المالية للنصف الأول 2009، رغم الاعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة لهما وهي عن ثلاثة أرباع العام 2008، وذلك لاستخراج بيانات ومؤشرات القروض. من جهة أخرى، فإن الإحصائيات أعلاه خاصة بالبيانات المالية للقروض كما في نهاية النصف الأول 2009، وهي آخر فترة مالية تتوافر بياناتها المالية بشكل متكامل عدا الشركتين المذكورتين، كما نود أن ننوه إلى أنه بالرغم من أهمية التحليلات والمؤشرات أعلاه بما يتعلق بالقروض، إلا انه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الملاءة المالية للشركات المدرجة بشكل قاطع.