طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا إداريا حمل الرقم 312 لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة العقارية، برئاسته وعضوية كل من قيس الغانم نائبا للرئيس، وهيام المحري، فهد الشيتل، بدر الربيعة، احمد اللهيب، لمياء الصالح، محمد سيف النصر كأعضاء، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومنهم عبدالرحمن الحبيب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري وتقديم الحلول المناسبة لها، وتنقيح القرارات الوزارية واللوائح والأنظمة التي تخص القطاع العقاري المعمول بها حاليا، واقتراح التعديلات عليها.
كما ستعمل اللجنة على وضع التصورات والمقترحات وحل المعوقات لقاعدة البيانات التي ستربط إدارة العقار الكترونيا مع الجهات الأخرى ذات العلاقة (التسجيل العقاري بوزارة العدل، إدارة الإدارة الجنائية بوزارة الداخلية، التأمينات، اتحاد العقاريين، اتحاد السماسرة والمعلومات المدنية)، والتي يتم العمل بها حاليا، إلى جانب العمل على دراسة إلغاء دفتر السمسرة، وإنشاء سجل إلكتروني يسمى الوسيط العقاري يقيد به عمل الوسيط الالكتروني، ومراجعة القرارات المنظمة للمعارض العقارية في الكويت.
ونص القرار على أن تعقد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، وتصرف المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وفقا للقرار رقم 41 لسنة 2016.