قد يبدأ بنك اليابان المركزي الانسحاب من أسواق الائتمان امس لكنه سيبقي على برنامج قروض رئيسي يمكنه تخفيف ضغوط الحكومة على البنك لتعزيز اقتراض الشركات إلى أن يحقق الاقتصاد انتعاشا قويا.
وفي مواجهة الانتقادات بأن خطواته قد تضر باقتصاد اليابان الهش من المرجح أن يؤكد البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لعدة سنوات قادمة.
وقال وزير البنوك شيزوكا كامي ـ الذي كان أحد أشد المعارضين لمحاولات البنك المركزي إنهاء الدعم للشركات ـ إنه لن يتدخل في نقاش البنك بشأن إنهاء شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات.
لكنه عبر عن أمله أن يضع قرار البنك في الاعتبار الحالة الحقيقية للاقتصاد الذي خرج بالكاد من الركود ويعاني من انكماش الأسعار.
ويتوقع ألا يمدد البنك المركزي برامج شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات بسبب تقلص دورها في أسواق الائتمان.
لكنه ربما يواصل منح البنوك قروضه المنخفضة الفائدة التي تلقى إقبالا كبيرا في الوقت الذي يحاول فيه إقامة علاقة مع حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما والتي تولت السلطة قبل شهر.
وسيكون من الصعب حشد الدعم حتى لانسحاب جزئي من أسواق الائتمان حيث يبدو أن البنك سيتوقع سنوات من التضخم في تقريره نصف السنوي المقرر صدوره بعد مراجعة أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.1% في يوليو ومدد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها على عدة مراحل من ديسمبر الماضي حتى فبراير.
وبدأت بنوك مركزية في أنحاء العالم ببحث كيفية وموعد إنهاء إجراءاتها الاستثنائية لاحتواء الأضرار الناجمة عن أسوأ أزمة مالية عالمية في عقود.
لكن الحكومة اليابانية تطالب البنك المركزي بمواصلة برنامج شراء سندات الشركات وإجراءات أخرى يقول البنك المركزي إنها لم تعد ضرورية لأن أسواق الائتمان انتعشت بدرجة كبيرة من صدمة الأزمة المالية العالمية.
ولا يقر مسؤولو البنك المركزي بأن ضغوط الحكومة ستؤثر على قرارات البنك بشأن السياسة النقدية. لكنهم يرغبون في العمل عن كثب مع الحكومة وتلقوا الرسالة التي مفادها أنها غير راضية عن وجهة نظر البنك بشأن الاقتصاد.
من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما إن قرار البنك المركزي أمس انهاء خطوات دعم تمويل الشركات تعكس فيما يبدو وجهة نظر تفيد بان الاقتصاد ينتعش بشكل جيد لكنه قال ان من الصعب التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد.
وأبلغ الصحافيين «من الصعب الاعتقاد ان الاقتصاد الياباني سيواصل تحسنه». وصوت البنك المركزي لصالح بدء الانسحاب من أسواق الائتمان امس الجمعة قائلا انه سيلغي جميع برامجه لدعم التمويل اعتبارا من مارس.
ومد البنك برنامجا لتقديم قروض منخفضة الفائدة لمدة ثلاثة اشهر لكن سبعة من أعضائه صوتوا لصالح انهاء الاقراض في مارس مقابل رفض عضو واحد وصوتوا كذلك لصالح انهاء اجراءات أقل استخداما لتعزيز التمويل ـ مثل شراء سندات الشركات والأوراق المالية ـ في ديسمبر.