- المشاريع النفطية تتصدر عقود الربع الأول بـ 672 مليون دينار
- 2.3 مليار دينار مشاريع لـ «الأشغال» مزمع ترسيتها حتى نهاية 2017
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط المشاريع في الكويت حافظ على قوته نتيجة تحسن أسعار النفط والتزام الحكومة بالحفاظ على مستوى الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ خطة التنمية، حيث تمت ترسية عقود في الربع الأول بقيمة 1.4 مليار دينار (4.6 مليارات دولار)، وفق «ميد» للمشاريع.
وأشار التقرير الى أن هذه القيمة تعتبر متقاربة نسبيا مع المتوسط ربع السنوي لعام 2016.
ومن المتوقع أن تتم ترسية المزيد من العقود في بقية العام 2017 بقيمة 6.2 مليارات دينار (20 مليار دولار) قبل نهاية العام.
ومن المتوقع أن تحتل مشاريع البناء والتشييد ومشاريع الكهرباء والماء الصدارة من بين المشاريع المتبقية للعام 2017.
ومن المتوقع أن تشكل مشاريع البناء والتشييد للمباني الحكومية والطرق جزءا كبيرا من مشاريع العام 2017.
إذ تبلغ قيمة المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة 2.3 مليار دينار من المزمع ترسيتها بين الربعين الثاني والرابع من العام 2017.
إذ تنقسم ما بين مشاريع الطرق ويبلغ عددها 11، ومشاريع المباني الحكومية ويبلغ عددها 8.
وتصدر قطاع النفط المشاريع المرسية في الربع الأول من 2017، إذ بلغ عددها في هذا القطاع 8 مشاريع بقيمة بلغت 672 مليون دينار، كان أكبرها لشركة نفط الكويت التي أرست مشروع بناء مركز تجميع 32 لصالح شركة «بتروفاك» بقيمة 397 مليون دينار (1.3 مليار دولار). إذ من المفترض أن ينتج المشروع 120 ألف برميل يوميا وسيكون أول مركز تجميع في حقل برقان للنفط عالي الكبريت.
ومن المزمع أن ينطلق المشروع قريبا وسيتم استكماله في العام 2020.
وأرست شركة نفط الكويت 3 مشاريع أخرى تتعلق بخدمات المياه في مراكز تجميع مختلفة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية الجنوبية والمنطقة الشرقية من الكويت.
وبلغ متوسط قيمة المشاريع الثلاثة 69 مليون دينار (225 مليار دولار) لكل مشروع ومتوقع أن يتم استكمالها في الفترة ما بين الربع الرابع من 2019 والربع الأول من 2020.
وتسارع النشاط أيضا في مشاريع قطاع الإسكان، إذ أرست الهيئة العامة للرعاية السكنية ثاني مشروع للبنية التحتية من أصل 4 مشاريع في مدينة جنوب المطلاع لصالح شركة «غيجوبا» الصينية.
وقد بلغت قيمة المشروع 216 مليون دينار (708 ملايين دولار) ويعد مشروعا ضخما من المتوقع استكماله بحلول مارس من العام 2019.
وقد قامت الهيئة بتوزيع معظم الوحدات السكنية التي بلغ مجملها ثلاثين ألفا إلا أن رخص البناء لن تصدر إلا بعد استكمال بناء الطرق والبنية التحتية.
ويشير تقرير متابعة خطة التنمية للربع الرابع من العام 2016 إلى انه قد تم استكمال نحو 12% من مشروع مدينة جنوب المطلاع.
وكان مشروع تطوير مطار الكويت الدولي من بين المشاريع التي أرسيت في الربع الأول من 2017، إذ أرست الإدارة العامة للطيران المدني مشروعا من أصل أحد عشر مشروعا تابعا لتوسعة مطار الكويت الدولي.
وقد تمت ترسية المشروع لصالح عطاء مشترك بين شركة الدار للهندسة والإنشاءات وشركة «أفيك» الصينية بقيمة 149 مليون دينار (489 مليون دولار) وسيتم استكماله في مارس من 2022. ويشمل هذا المشروع بناء مدارج طيران جديدة وتوسعة المدارج القائمة بالاضافة إلى تحسين البنية التحتية.
ولا تزال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا مهما في حركة المشاريع في العام 2017 يتصدرها مشروع المرحلة الثانية من محطة الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه.
فقد مددت هيئة الشراكة بين القطاعين موعد تسليم العطاءات للمشروع الذي كان من المقدر ترسيته في العام 2016، إذ تم تمديد موعد العطاءات للمكونين التابعين للمرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية وهما محطة توليد الطاقة (534 مليون دينار) ومحطة تقطير المياه (287 مليون دينار) إلى أكتوبر من العام 2017 وهو الوقت الذي يرجح ترسية المشروع فيه.
كما من المتوقع أن تتم ترسية مشروعي محطة مياه الصرف الصحي ومشروع النفايات الصلبة في العام 2017، إذ من المحدد أن تتم ترسية مشروع محطة أم الهيمان لتنقية مياه الصرف الصحي بقيمة 473 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في الثاني والعشرين من مايو.
وقد قدمت مجموعة «في تي إي فاسرتكنيك» الألمانية وشركة الاستثمارات العالمية الدولية أقل المناقصات بسعر 1.61 للمتر المكعب من المياه، بينما قدمت مجموعة الخرافي ناشونال وشركة الفنار عرضا بسعر 1.70 للمتر المكعب.
في المقابل تم إغلاق المناقصات لمشروع النفايات الصلبة في كبد في التاسع عشر من مارس، ويقال ان شركة الاستثمارات العالمية الدولية قدمت أقل الأسعار (243 مليون دينار) ومن المحدد ترسية المشروع في شهر مايو.
ومن المتوقع ان تتم ترسية مشروع آخر للطاقة في العام 2017، إذ من المفترض أن تساهم المرحلة الثالثة من مشروع وحدات غاز محطة الصبية في زيادة السعة الانتاجية لمحطة الصبية بنحو 750 ميغاواط.
وقد ظلت المناقصات تحت التقييم منذ يوليو 2016 ولم تتم ترسية المشروع حتى الآن. وقد قدمت شركة الغانم العالمية للتجارة العامة والمقاولات أقل المناقصات بقيمة 177 مليون دينار.
ولا تزال السلطات الكويتية ملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية على الرغم من تراجع أسعار النفط منذ العام 2014 وبالرغم من العجز المالي.
إذ يشير التقرير الثالث الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط للمتابعة لخطة التنمية للسنة المالية 2016-2017 أنه قد تم إنفاق 1.45 مليار دينار بين شهري مارس وديسمبر من العام 2016 أو ما يساوي 49% من مخصصات السنة المالية.
وجاء معظم الإنفاق على 25 مشروعا صنف 17 منها كمشاريع استراتيجية للنفط والبنية التحتية.