أعلن مسؤول في وزارة المالية السعودية أن إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والجيش ستكلف الحكومة نحو سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) فقط هذا العام.
وقال وكيل وزارة المالية هندي السحيمي لقناة العربية امس «لن يكون هناك أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية العامة للدولة.. ستكلف تقريبا سبعة مليارات ريال هذا العام».
وخفضت الحكومة البدلات في سبتمبر الماضي بهدف توفير الأموال بعدما تأثر موازنتها سلبا بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت الشهر الماضي أنها ستعيد البدلات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ولأن العجز في الربع الأول جاء أقل من التوقعات.
وتتوقع الحكومة عجزا بالموازنة قيمته 198 مليار ريال هذا العام انخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.
واضاف السحيمي ان الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق. وجمعت الرياض تسعة مليارات دولار من إصدار صكوك دولي الشهر الماضي.
واوضح ان الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال «الأشهر المقبلة». وعلقت الحكومة الإصدارات الشهرية في السوق المحلية أواخر العام الماضي بهدف تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي السعودي.
وقال السحيمي: إنه ستتم تغطية نحو 25 إلى 35% من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.