طارق عرابي
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب إن السوق العقار المحلي بات بحاجة ملحة لإعادة هيكلته وتنظيم انشطته وفق قاعدة بيانات ومعلومات سليمة تواكب التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحكومة الالكترونية، معربا عن أمله في أن تتجاوب أجهزة الدولة لتفعيل توصيات الاتحاد لاسيما من خلال لجنة العقار وزارة التجارة والصناعة ومحاولة إعادة تفعيل نشاط المقاصة العقارية.
وتطرق خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس إلى آخر تطورات شركة المقاصة العقارية، مؤكدا انه تم الاجتماع مع وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس الأمة لتفعيل دور الشركة، حيث أسفر الاجتماع عن اقتناع اللجنة التشريعية بشركة المقاصة العقارية، كما تم تحديد 26 مايو الجاري كموعد لمناقشتها في مجلس الأمة.
وأكد الحبيب رفض الاتحاد تصفية شركة المقاصة العقارية في الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمؤسسين المنعقدة بتاريخ 16/10/2016 ورفع دعوى قضائية لوقف التصفية وتعويض المساهمين المتضررين من قرار التصفية.
حل المشكلة
من جهته، أوضح عضو اتحاد وسطاء العقار وعضو شركة المقاصة العقارية وليد الوزان ان جميع اشكاليات القطاع العقاري ستنتهي تماما بإعادة نشاط المقاصة العقارية مستنكرا ابادة المقاصة والقضاء عليها رغم طلب زيادة رأس المال مشددا على ضرورة اعادة نشاط هذه الشركة المهمة لتحسين بيئة العقار وربطها بالنظام الالكتروني مستقبلا.
وأضاف ان اهمال الجهات الحكومية لدور المقاصة العقارية لن يخدم عملية تنظيم العقار كما انه سيزيد من اشكاليات السوق العقاري والوسطاء مبينا ان بعض المتنفذين يسعون الى عدم اعادة نشاطها مجددا، حيث يمكن ان تتم اعادة تصحيح وضع المقاصة بدلا من تصفيتها وتعويض المساهمين المتضررين ومعظمهم من المتقاعدين الذين فقدوا مدخراتهم بالمساهمة في هذه الشركة مضيفا ان هناك رغبة جادة من اتحاد الوسطاء لعودة نشاط المقاصة والوقوف الى جانبها لتحقيق أهدافها التي اسست من أجلها.