«الكويت الدولي»: 339.5 مليون دينار إجمالي الصفقات العقارية في الربع الثالث

استمر الأداء الضعيف لسوق العقار بالكويت في الربع الثالث لسنة 2009، وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي حول حالة العقار في الربع الثالث، أن وضع العقار لايزال ضعيفا، مستندا إلى نشرات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل التي أظهرت أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت، من خلال العقود المسجلة والوكالات العقارية، قد سجلت تراجعا طفيفا في عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثالث لهذه السنة حيث تم عقد 1174 صفقة في الربع الثالث لمختلف أنواع العقارات منخفضة بنسبة 1% عن عددها في الربع الثاني والتي كانت 1185 صفقة، بينما انخفضت قيمة الصفقات في الربع الثالث إلى 339.5 مليون دينار وبنسبة 21.2% مقارنة بقيمتها في الربع السابق والتي كانت قيمتها 430.7 مليون دينار، ومن الملاحظ انخفاض المتوسط السعري لصفقات للربع الثاني لسنة 2009 بنسبة 20.4%، حيث بلغت 289.2 ألف دينار مقابل 363.5 ألف دينار في الربع السابق. وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة أداء الربع الثالث لسنة 2009 بنظيره من سنة 2008، نجد أن إجمالي قيمة الصفقات قد انخفض في الربع الثالث في سنة 2009 عنه في سنة 2008 بنسبة 37.8%، الذي تمت به صفقات بقيمة 545.8 مليون دينار وبمتوسط سعري 390.4 ألف دينار لعدد 1398 صفقة في الربع الثالث من سنة 2008. وحول مساهمة القطاعات المختلفة لسوق العقار الكويتي في الصفقات العقارية خلال الربع الثالث لسنة 2009، أوضح التقرير أن عقار السكن الخاص هو الأكبر في أداء سوق العقار خلال الربع الثالث، حيث بلغت نسبته 50.8% من إجمالي الصفقات التي تمت في هذا الربع، بقيمة صفقات 172.4 مليون دينار. مرتفعة عن مساهمته في الربع السابق والتي كانت 41.9% وبقيمة صفقات 180.5 مليون دينار. بينما كان نصيب قطاع العقار الاستثماري من تداولات الربع الثالث ما نسبته 44.4% بقيمة صفقات بلغت 150.8 مليون دينار، مرتفعة عن مساهمته في الربع السابق والتي كانت 34.6% بقيمة صفقات 149 مليون دينار. بينما انخفضت مساهمة القطاع التجاري في صفقات الربع الثالث إلى 13.5% وبصفقات قيمتها 4 ملايين دينار، بعد أن كانت مساهمته في الربع السابق بنسبة 19%، وبصفقات قيمتها 81.7 مليون دينار. وأضاف أن مساهمة قطاع العقار الصناعي غابت في الربع الثالث 2009. فمنذ أكثر من سنة لم يسجل بها أي تداول بهذا القطاع سوى تسجيل صفقتين لعقاريين صناعيين بقيمة إجمالية 18.8 مليون دينار في الربع السابق، ليعود وضع العقار الصناعي لعهده ولم تسجل أي تداولات في الربع الثالث . بينما سجلت صفقة واحدة فقط لقطاع المخازن في هذا الربع بقيمة 2.8 مليون دينار وتمثل 0.8% من صفقات هذا الربع. وبشكل عام فان سوق العقار بالكويت خلال الربع الثالث من هذا العام مازال يعاني بشكل كبير من التفاوت بأدائه بسبب القرارات المتذبذبة وعدم تبلور إجراءات الدولة في حل الأزمة المالية والاقتصادية رغم صدور قانون الاستقرار المالي، الذي لم يقره مجلس الأمة حتى نهاية هذا الربع. ولايزال التركيز في التداول في مناطق شرق القرين (الفنيطيس وأبو فطيرة) والذي بدأ في الربع السابق مستمرا مع ارتفاع أسعار القسائم بها بنسب تراوحت بين 5% و 15% عن أسعارها في الربع السابق وهذا الاتجاه كان مواكبا للحكم الصادر لصالح بيتك ولإقرار مجلس الوزراء مؤخرا السماح بالبناء في عدد من المناطق، ومنها هذه المناطق، مما أعطى قوة دفع إضافية لارتفاع الأسعار. ويمكن ملاحظة الارتفاع بالرجوع إلى قيمة تداولات السكن الخاص خلال أشهر الربع الثالث. وبنظرة أكثر تفصيلا لأداء الربع الثالث لسنة 2009 نجد أنه قد تم عقد 478 صفقة في شهر يوليو 2009 بلغت قيمتها 157.9 مليون دينار بمتوسط سعري 330.3 ألف دينار، وقد كان 40.7% من قيمة الصفقات في هذا الشهر لقطاع عقار السكن الخاص منها 44% لقطاع العقار الاستثماري ومنها 3.3% لقطاع العقار التجاري، كما أن قيمتها الإجمالية قد ارتفعت بنسبة 3.3% عن قيمة صفقات شهر يونيو 2009، والتي كانت 152.8 مليون دينار موزعة على 467 صفقة وبمتوسط سعري 327.2 ألف دينار، أي أن المتوسط السعري لشهر يوليو 2009 ارتفع عنه لشهر يونيو 2009 بنسبة 1%. وبمقارنة أداء شهر يوليو لسنة 2009 مع نفس الشهر من السنة الماضية نجد أن قيمة الصفقات لشهر يوليو 2009 قد انخفضت بنسبة 28.3% مقارنة بقيمة صفقات شهر يوليو 2008، والتي كانت 220.3 مليون دينار من خلال 726 صفقة بمتوسط سعري 303 آلاف دينار، أي أن الانخفاض في قيمة صفقات هذا الشهر صاحبه ارتفاع في المتوسط السعري لشهر يوليو من هذه السنة بنسبة 8.9% مقارنة بالمتوسط السعري للشهر نفسه من السنة الماضية. بالنسبة لأداء السوق في شهر أغسطس 2009 فقد تراجع نشاط السوق في هذا الشهر بشكل واضح، في جميع قطاعاته بلا استثناء، حيث تم عقد 406 صفقات في شهر اغسطس 2009 بقيمة 111.5 مليون دينار وبمتوسط سعري 283.7 ألف دينار، وقد كان 57.4% من قيمة الصفقات في هذا الشهر تخص عقار السكن الخاص و35.4% للعقار الاستثماري و4.8% للعقار التجاري. وقد انخفضت قيمة صفقات هذا الشهر بنسبة 70.6% عن قيمتها في شهر يوليو 2009، كما انخفض المتوسط السعري للعقارات في شهر أغسطس بنسبة 14% مقارنة بالمتوسط السعري لشهر أبريل 2009. بينما انخفضت قيمة صفقات شهر أغسطس 2009 بنسبة 4.5% عن قيمتها للشهر نفسه من سنة 2008، والتي كانت 116.7 مليون دينار موزعة على 365 صفقة بمتوسط سعري 319.7 ألف دينار. مما يشير إلى انخفاض المتوسط السعري لشهر أغسطس 2009 بنسبة 11.3% مقارنة بالشهر نفسه في سنة 2008. وقال التقرير إن أداء شهر سبتمبر 2009 كان الأسوأ في الربع الثالث، حيث تم به تسجيل 288 صفقة.