دعت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشركات وتحالفات الشركات المحلية والدولية المتخصصة والشركات المدرجة في بورصة الكويت لتقديم طلب التأهيل لمشروع المدن العمالية - مدينة جنوب الجهراء.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها نشرت إعلانا رسميا أمس في الصحف المحلية والجريدة الرسمية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن المشروع يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن الجهة العامة المسؤولة عن المشروع هي بلدية الكويت التي بدورها ستوفر موقعا خاليا من المعوقات بالإضافة إلى توفيرها الخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى حدود موقع المشروع في حين أن الشركة الفائزة بالمشروع ستتكفل بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة في إطار أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 حيث تؤسس له شركة مساهمة عامة من أجل تنفيذه تعرف بشركة المشروع.
وبينت أن بلدية الكويت ستقوم بإبرام عقد الشراكة مع الشركة الفائزة بالمشروع لمدة 40 عاما تتضمنها مدة لا تزيد على 3 سنوات لأعمال التصميم والتمويل وبناء البنية التحتية فضلا عن القيام بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة لا تقل عن 26% من الأسهم.
وأوضحت الهيئة أن تأهيل الشركات والتحالفات المتقدمة سيتم وفق معايير مالية وخبرات فنية وتقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع مماثلة وذلك على النحو المفصل في وثائق طلب التأهيل.