- قطاع التعليم سيحتاج للمزيد من المدارس الأجنبية والدولية خلال السنوات المقبلة
- ارتفاع أسعار الأراضي وطول الدورة المستندية أبرز تحديات القطاع
- 14.4 % متوسط معدل الإنفاق الحكومي على التعليم خلال السنوات الأربع السابقة
- إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمدارس كيمبردج الإنجليزية
- مجموعتنا تضم 6 شركات تعليمية تمتلك العديد من المدارس
طارق عرابي
قال طلال خليفة الجري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الجري القابضة إن التعليم داعم وركيزة أساسية للاقتصاد الكويتي، وان مخرجات التعليم الصحيحة هي أساس تقدم وتطور ونهوض الأمم والشعوب.
وأضاف ان اهتمام مجموعة الجري بقطاع التعليم يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع التعليم والقضاء على الأمية، حيث تملكت المجموعة 6 شركات تعليمية تضم تحت مظلتها عددا من المدارس الأجنبية التي تخدم مختلف شرائح الطلب وفئاتهم وجنسياتهم في مختلف مناطق الكويت، ما يدل على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها مجموعة الجري في هذا القطاع الهام.
وأشار الجري إلى تزايد الطلب على المدارس الدولية نظرا لتفضيل الكويتيين والوافدين إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة بسبب جودة التعليم، متوقعا ان يستمر الإقبال على المدارس الخاصة في ظل استمرار النمو السكاني بالكويت، الأمر الذي من شأنه ان يدفع الطلب على التعليم في الكويت من خلال إضافة عدد كبير من الطلاب سنويا.
واستعرض الجري أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم في الكويت قائلا إنها ارتفاع كلفة الأرض وطول الدورة المستندية للحصول على الموافقات لمزاولة النشاط التعليمي، وارتفاع تكاليف البناء المتعلقة بإقامة المباني الدراسية والمرافق التابعة لها من مختبرات وملاعب وقاعات تدريب، وفيما يلي تفاصيل الحوار:كيف بدأتم الاستثمار بقطاع التعليم؟ وما هي الأسباب؟
٭ بدايتنا مع هذا القطاع ليست حديثة، وقد جاءت لتتماشى مع سياسات الدولة في هذا المجال، حيث يعد التعليم في الكويت من أهم المجالات التي ترعاها الدولة، بحيث نصت المادة الأربعون في الدستور الكويتي على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وهو إلزاميا بنص الدستور.
وأنا شخصيا أؤمن بأهمية التعليم لأي دولة وأي اقتصاد، كما انني أؤمن بأن مخرجات التعليم الصحيحة هي أساس تقدم وتطور ونهوض الأمم والشعوب عبر العصور والتاريخ، لذا جاء اهتمامنا في مجموعة الجري بقطاع التعليم والعمل على تدعيمه بأفضل المؤسسات التعليمية والكوادر المؤهلة القادرة على دعم هذا القطاع وتطويره منذ ستينيات القرن الماضي.
هل لديكم نية الاستحواذ على مدارس جديدة خلال العام الحالي؟
٭ في الحقيقة ان خطتنا الحالية لا تتضمن الاستحواذ على أي مدرسة جديدة، لكن وكما هو معروف فإننا نراقب السوق عن كثب، ومتى ما وجدنا ان هناك فرصة مناسبة وجديرة بالدراسة والاهتمام فإننا لن نتوانى في اقتناصها.
هل يسهم الإنفاق الحكومي على التعليم ضمن خطط التنمية في انعاش القطاع؟
٭ بدأت الإصلاحات بالقطاع بتطبيق برنامج إصلاح التعليم المتكامل بالتعاون مع البنك الدولي (2015-2020)، والذي ركزت من خلاله الجهات الرسمية على تأسيس المناهج وتحسين مخرجات التعليم، وتوفير الكفاءة على مستوى المعلمين والقيادة المدرسية، وتنقيح إطار المساءلة، وتحسين النظام التعليمي ككل.
وكما أشارت الدراسات الحديثة في هذا المجال فإن الإنفاق الحكومي على التعليم شهد نموا سنويا بمعدل متوسط بلغت نسبته 14.4% خلال السنوات الأربع السابقة وحتى نهاية العام 2015، بنسبة شكلت 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يدل دلالة واضحة على مدى الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الهام والحيوي.
كذلك يتجلى الاهتمام الحكومي بتطوير قطاع التعليم من خلال بناء الجامعات بأعلى المعايير العالمية وتشجيع التعليم العالي، وهو الأمر الذي بدا جليا من خلال بدء تنفيذ بناء مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية، والتي ستستوعب بعد الانتهاء منها الأعداد المتزايدة من الخريجين الكويتيين والخريجات على مختلف اختصاصاتهم.
هل لنا ان نتعرف على حصة المجموعة من إجمالي سوق التعليم في الكويت؟
٭ بحسب متابعتنا لواقع سوق التعليم في الكويت فإنني أستطيع ان أوكد لكم أن حصتنا في هذا السوق لا تقل عن 10%، حيث اننا نمتلك العديد من المدارس مختلفة الأنظمة.
ما أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الكويت؟
٭ مما لا شك فيه أن أولى المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في الكويت تتمثل في الحصول على أراض في المناطق الاستثمارية، حيث تمثل التكلفة العامل الأول والأهم في هذا الشأن.
أما ثاني هذه المشاكل فتتمثل في ارتفاع تكاليف البناء المتعلقة بإقامة المباني الدراسية والمرافق التابعة لها من مختبرات وملاعب وقاعات تدريب، بمعنى أن بناء مدرسة جديدة وتجهيزها هي مهمة تتطلب رأسمال كبيرا، ناهيك عن عملية البحث عن مدرسين مؤهلين وكوادر ذات خبرة من العرب والأجانب والتي تتطلب الجهد الكبير كذلك.
كيف ترى مستقبل النمو في قطاع التعليم بالكويت؟
٭ يرتبط الطلب على قطاع التعليم في الكويت بالنمو السكاني الذي تختلط فيه أعداد المواطنين بالمقيمين، علما ان المقيمين يشكلون الغالبية العظمى لأعداد السكان.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يزداد التعداد السكاني للكويت ما بين 2015 و2020 وأن ينمو القطاع الخاص خلال الفترة نفسها، كما يتوقع أن يؤدي الازدياد المطرد للقاعدة السكانية في سن الالتحاق بالمدارس والكليات إلى تزايد أعداد تسجيل الطلاب، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الطلب على التعليم في الكويت من خلال إضافة أعداد كبيرة من الطلبة سنويا.
وبما أن الوافدين يشكلون الغالبية العظمى في التركيبة السكانية للكويت، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على المدارس الإنجليزية والأميركية، والمدارس الدولية كالهندية والباكستانية والفلبينية، وهذه كلها مؤشرات على أن قطاع التعليم سيحتاج إلى المزيد من المدارس الأجنبية والدولية خلال السنوات المقبلة بما يلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات الكويتيين والوافدين على حد سواء، خاصة ان الدراسات والإحصائيات الحديثة في هذا المجال تشير إلى ارتفاع التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة في الكويت، ما يشير إلى التحول نحو المدارس الخاصة سعيا وراء الحصول على جودة أفضل للتعليم.
هل لك ان تشرح أسباب الإقبال على المدارس الخاصة في الوقت الراهن؟
٭ في حقيقة الأمر تزايد الطلب على المدارس الأجنبية والدولية نظرا لتفضيل الكويتيين والوافدين إلحاق أبنائهم بها، حيث نلاحظ ان المدارس الإنجليزية هي الأكثر شعبية تتبعها المدارس التي تقدم مناهج عربية أو ثنائية اللغة، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه ضمن إجمالي عدد المدارس البالغ 170 مدرسة، كانت هناك 108 مدارس أجنبية، في حين كان العدد المتبقي البالغ 62 من المدارس العربية.
ما أحدث خطوات مجموعة الجري لتطوير الشركات التابعة لها؟
٭ أحدث خطواتنا تمثلت مؤخرا في إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمدارس كيمبردج الإنجليزية، والتي جاءت لتعكس إستراتيجيتنا الرامية إلى النهوض بقطاعات الشركة على كل المستويات، ولا شك أن هذه الخطوة ليست سوى خطوة البداية ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة، حيث من المتوقع أن يتبعها مجموعة خطوات مستقبلية لتعزيز تواصلنا مع شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز قيم ومبادئ التعليم السامية.
هجرة رؤوس الأموال
أكد طلال الجري على أهمية دعم الاستثمار الوطني، حيث دعا كل المؤسسات المعنية إلى محاربة هجرة رؤوس الأموال من خلال تقديم التسهيلات والدعم للشركات والمؤسسات، كما دعا الجري أصحاب الشركات الى ضرورة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المشاريع واستثمار رؤوس الأموال داخل البلاد.