- مليون سيارة كهربائية بيعت في 2016
- التشريعات الحكومية للحفاظ على البيئة ستشجع على نمو الصناعة بالمستقبل
- 70 % نمو سنوي بمبيعات السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة
- الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كصناعات مكملة للسيارات الكهربائية
يتجه العالم الى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة ويدفع نحو الابتعاد عن مصادر التلوث ومن هنا بدأت فكرة السيارات الكهربائية منذ اكثر من 10 سنوات لتمثل 0.2% فقط من انتاج السيارات في 2008 لتصل اليوم الى 1% والمتوقع له الزيادة بشكل مضاعف إلى حجم مبيعات 40 مليون سيارة كهربائية في 2040 بحسب دراسة لمؤسسة بلومبرغ العالمية، كذلك تشير التقارير الى نمو سنوي بمبيعات السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة يصل الى 70%. وتكمن الفرص بالصناعات المكملة لصناعة السيارات الكهربائية كنافذة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار بها في ظل توقع زيادة التوجهات الحكومية لدعم الصناعات الاقل تلوثا وبمحفزات ضريبية ودعم وتعديلات تشريعية بما يجعل فرص النمو في المستقبل افضل بكثير. وانطلاقا من حرص شركة رساميل للاستثمار على أهمية الدراسات والبحث العلمي والتحليلات الأساسية المتعمقة التي تعتمدها إدارة الأصول في الشركة لتحقيق أهدافها الاستثمارية
نستعرض معكم هذه الدراسة على سبيل المثال لا الحصر وسنقوم بنشر عدة دراسات بالمستقبل تباعا.
اعد الدراسة: حيدر توفيق - مدير إدارة المحافظ والصناديق في شركة رساميل للاستثمار
يختلف هذا النوع من الاستثمار عن الأسلوب الاستثماري التقليدي القديم الذي يتم اختياره بصفة عامة وفقا للمنطقة الجغرافية أو اعتمادا على القطاع الاقتصادي.
ويستند الاستثمار الموضوعي إلى الكثير من الأبحاث التي تبحث في واحد أو أكثر من المواضيع الاستثمارية المختلفة. يسعى هذا النوع من الاستثمار إلى تحديد الظواهر والاتجاهات الاقتصادية المستقبلية التي من المتوقع أن تدفع عوائد الاستثمار نحو الارتفاع في المستقبل.
وبناء على ذلك فإن الاستثمار في الظواهر والاتجاهات المحددة على هذه الأسس يضمن نجاح الاستثمار في قطاع أو نشاط يتميز باستدامة النمو كقطاع السيارات الكهربائية والصناعات المكملة لها.
السيارات الكهربائية استثمار مستدام
تمثل مبيعات السيارات الكهربائية اليوم حوالي 1% من حجم مبيعات السيارات في العالم. ورغم أن هذه النسبة قد تبدو صغيرة جدا، خاصة بالمقارنة مع مبيعات السيارات الجديدة بصفة عامة التي تبلغ 110 ملايين سيارة جديدة سنويا تقريبا، إلا أن تطورها يعتبر تطورا ملحوظا ومن المتوقع أن يستمر بالنظر إلى الشوط الطويل والخطوات المهمة التي حققها قطاع السيارات الكهربائية منذ بداياته المتواضعة. ولتشكيل تصور أفضل لتطور ونمو هذا القطاع، يمكننا الاستدلال بالأرقام والتذكير بأن حصة قطاع السيارات الكهربائية كانت تبلغ قبل عشرة أعوام 0.2% فقط من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة وإذا قارنا هذه النسبة بالتطور الذي حققه القطاع منذ بداياته فلا يسعنا إلا أن نستنتج إمكانات النمو الهائلة لهذا القطاع والتي لم يتم استغلالها بعد.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الحرص المتزايد لشركات صناعة السيارات على التقيد بالقواعد والتشريعات المتعلقة بخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة يشجع نمو تصنيع وبيع السيارات الكهربائية.لا بد من التأكيد هنا على فكرة أساسية تتمثل في أن اهتمامنا لا ينصب على منتجي السيارات الكهربائية، فنحن غير معنيين بالضرورة بشراء السيارات الكهربائية بل إننا نهتم بالصناعات المكملة وبقطاع صناعة المكونات الرئيسية ذات الصلة بهذا القطاع المتنامي والواعد مثل الشركات التي تعمل في مجال تزويد مكونات الطاقة الكهربائية، ومعدات الاتصالات، والرادارات، وأجهزة الاستشعار ونظم تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) والبطاريات.
فرص كبيرة للنمو
لاحظنا خلال العامين الماضيين تغيرا في خطة عمل شركات صناعة السيارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية إذ لم تعد تنظر إليها باعتبارها مجرد تجربة متخصصة أو فقط وسيلة لتلبية متطلبات الحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وحمايتها.
وقد تغيرت منهجية شركات صناعة السيارات فيما يتعلق بتطوير صناعة السيارات الكهربائية مدفوعة أيضا برهانها بشكل كبير على تزايد طلب وإنفاق المستهلكين على هذا النوع من السيارات وبالتالي ارتفاع نسبة تدفق الأموال على هذا القطاع. ومن بين العوامل التي شجعت شركات صناعة السيارات إلى تبني منهجية منفتحة أكثر على تطوير قطاع السيارات الكهربائية، نذكر رغبة المستهلكين في تقليص الاعتماد على وقود السيارات لخفض إنفاقهم عليه، والجهود الرامية لتقريب أسلوب حياة الأفراد وطريقة عيشهم أكثر من حماية البيئة والحفاظ عليها، فضلا عن التطورات التكنولوجية التي ساعدت السيارات الكهربائية على تحقيق أداء أفضل، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على قطع مسافات أطول دون الحاجة إلى شحن كهربائي، بالإضافة إلى الشركات التي تبحث عن وسائل لجعل الطلب على السيارات الكهربائية أكثر استدامة من خلال الإنفاق الرأسمالي الكبير على شبكات الشحن السريع.
وقد أصدرت منظمة الأبحاث بلومبيرغ نيو إنيرجي فينانس تقريرا توقعت فيه أن تنتقل السيارات الكهربائية في العقد الثاني من الألفية الجديدة من سيارات لا تلقى اهتماما واسعا ولا تعرف شعبية كبيرة لدى المستهلكين إلى وسيلة النقل المفضلة لديهم. وقد ورد في التقرير أيضا أن عدد السيارات الكهربائية التي سيتم بيعها في عام 2040 سيصل إلى حوالي 40 مليون سيارة.
ويمثل هذا العدد قفزة هائلة بالمقارنة مع عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها في عام 2015 والذي بلغ أقل من نصف مليون سيارة.
دعم حكومي
أما الأسباب الرئيسية التي ستدفع قطاع السيارات الكهربائية نحو تحقيق مثل هذا النمو الملحوظ في المبيعات فتتمثل أساسا في دعم الحكومات لهذا القطاع على أكثر من صعيد، يذكر منه الدعم المالي، والإعفاءات الضريبية، والحوافز التي سيتم تقديمها من أجل خفض التكلفة على المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية. ويساعد تشديد القوانين والتشريعات في مجال انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أيضا في تسريع عملية الانتقال نحو إقبال أكبر على السيارات الكهربائية وانتشار أوسع لها مدفوع بتراجع مخاوف المستهلكين والعملاء من السيارات الكهربائية وزيادة وعيهم وحماسهم للانتقال إلى هذا النوع من السيارات.
ويدفع تقبل الشركات المصنعة لهوامش ربحية منخفضة فضلا عن دمج السيارات الكهربائية في محفظة منتجات مصنعي المعدات الأصلية، إلى تطور قطاع السيارات الكهربائية أيضا خاصة مع استعداد العملاء لدفع ثمن أعلى للحصول على سيارة كهربائية بالمقارنة مع السيارات التي تعمل بالوقود.
ومن المتوقع أيضا أن يقبل المستهلكون أكثر على السيارات الكهربائية بسبب انخفاض تكلفة البطاريات بفضل زيادة المعروض وتطور التكنولوجيا التي تطيل عمر البطارية.
هوامش الربحية
في الواقع، هوامش ربحية شركات صناعة السيارات الكهربائية أقل بالمقارنة مع شركات صناعة السيارات التي تعمل بالوقود.
ويعتبر قطاع صناعة السيارات الكهربائية اليوم من القطاعات الخاسرة ماليا مقارنة بشركات صناعة السيارات التي تعمل بالوقود التي تتمتع بهوامش ربح أفضل بكثير. ومع ذلك، لابد من الإشارة إلى أن إيرادات شركات صناعة السيارات الكهربائية سوف ترتفع بفضل اجتهادها لإدخال نشاط جديد كان دائما تحت سيطرة محطات الوقود. وسوف تكون شركات صناعة السيارات الكهربائية قادرة على تحقيق الأرباح من بيع الكهرباء لعملائها، وتحويل محطات الشحن التابعة لها بشكل فعال إلى متاجر توفر للسائقين مجموعة واسعة من خدمات ما بعد البيع.
70 % نمواً سنوياً بالمبيعاتأظهرت الأرقام الخاصة بشهر يناير للعام 2017 التي تم نشرها مؤخرا نموا في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 70% على أساس سنوي في الولايات المتحدة وحدها، بينما شهد معدل نمو مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2016 بأكمله نموا بنسبة 37%. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من نصف هذه المبيعات قد تمت في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتتميز هذه السيارات بانعدام تام لانبعاثات الغازات وذلك وفقا للقوانين التي تفرض على شركات صناعة السيارات بيع نسبة معينة من السيارات التي تكون صديقة للبيئة وخالية تماما من أي انبعاثات. وتؤكد هذه الأرقام أن التشريعات والقوانين الحكومية تلعب دورا مهما في الترويج للسيارات الكهربائية وتعزيز نسبة انتشارها في الأسواق وإقبال المشترين عليها.وكما ذكرنا سابقا، فإن انخفاض تكلفة مكونات وقطع السيارات هي العامل الرئيسي الذي سيؤثر على نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
وبالنظر إلى أن البطاريات تشكل حوالي ثلث تكلفة السيارة الكهربائية، فإن الطلب عليها من المتوقع أن يرتفع لأن عاملي التطور التكنولوجي والمنافسة في قطاع صناعة البطاريات سيساهمان في خفض الأسعار. ولا شك في أن ذلك سوف يصب في صالح المستخدم النهائي عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار والاختيار بين شراء سيارة تعمل بالوقود وسيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.
السيارات المتصلة بالإنترنت
نحن نشهد أيضا تطورا كبيرا ومتسارعا في التكنولوجيات الخاصة بالسيارات التي ساهمت في انتشار السيارات المتصلة بـ«الإنترنت» في السنوات الأخيرة.
وهذه السيارات المتصلة هي تلك التي لديها إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ومجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار عن بعد، كما يمكنها إرسال واستقبال الإشارات، واستشعار البيئة المادية من حولها، والتفاعل مع المركبات أو الكيانات الأخرى.ونلاحظ اليوم توجها كبيرا نحو تحفيز انتشار أوسع للسيارات المتصلة بـ«الانترنت» من خلال اجتهاد العديد من شركات التكنولوجيات الذكية والمتطورة جدا في تطوير تكنولوجيا السيارات بصفة عامة، وتطوير التكنولوجيات الجديدة بأسعار منخفضة وتطور القوانين والقيود التشريعية وأخيرا مفاهيم التنقل الجديدة وارتفاع عدد العملاء من المدن على نحو متزايد.
التطور الرقمي وخدمات المستهلكين
مع تواصل التطور الرقمي الذي يشهده قطاع السيارات، فإن تحقيق الإيرادات الأعلى سيتحول أكثر فأكثر من المحركات والتصميم الداخلي والهيكل إلى البرمجيات والخدمات السحابية والبطاريات ذات الكفاءة العالية.
وسوف تستفيد الشركات العاملة في قطاع الإلكترونيات والبطاريات من نمو حجم نشاطها وارتفاع هوامش الربحية على اعتبار أنها لاعب استراتيجي جديد في قطاع صناعة السيارات يقدم المكونات الضرورية ذات القيمة المضافة لقطاع صناعة السيارات.
وهناك عوامل أساسية أخرى داعمة لهذا التطور تتمثل في خدمة المستهلكين، وباقات السيارات المتصلة بالإضافة إلى التكنولوجيات التي تقدمها الجهات التي تعمل على توفير المنتجات. تقدم خدمات المستهلكين خاصية الاتصال بالإنترنت والخدمات السحابية التي تعزز تجربة القيادة. كما تستثمر شركات صناعة السيارات بشكل كبير في عملية تطوير السيارة من خلال إضافة هذه المنصات الرقمية التي توفر للمستخدمين العديد من الخدمات المتطورة مثل إمكانية البحث عن فنادق وحجز الغرف، فضلا عن حجز المطاعم والعثور على أقرب مركز تسوق.
أما باقات السيارات المتصلة فتستخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات من أجل تحسين العمليات التشغيلية للسيارة. وتقدم باقات الأمان والسلامة في السيارات اليوم على سبيل المثال بعض المميزات المتطورة جدا مثل أنظمة الكبح الأوتوماتيكية، وخاصيات الحماية من الاصطدام والمساعدة الطارئة.
وستتوسع هذه الميزات قريبا في قطاع صناعة السيارات لتصبح جزءا لا يتجزأ من تكوين السيارة وليس فقط مميزات إضافية في عدد محدود من السيارات.
وتشمل المميزات الجديدة، على سبيل الذكر لا الحصر، خدمات إدارة المركبات مثل القيادة مع استهلاك الوقود بكفاءة، والصيانة عن بعد، والسجلات وغيرها من الخاصيات.يعمل مصنعو المكونات الأصلية حاليا على وضع هذه المميزات كخيارات ذات قيمة مضافة لعملائهم ولكننا قد نرى زيادة في تجهيز السيارات العادية بأحدث التكنولوجيات باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها وليس كمميزات إضافية خاصة أو استثنائية.
أما التكنولوجيا التي تقدمها الجهات التي تعمل على توفير المنتجات فهي النظم الأساسية التي تربط السيارة بالعالم الأوسع وتوفر الدعم للأطراف الأخرى.
وستكون الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحديثة التي توفر الرقائق الذكية ووسائل الترابط أو التواصل هي المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه. وتشمل هذه التكنولوجيات أنظمة مساعدة السائق المتطورة، وواجهة بشرية-آلية، بالإضافة إلى دعم المعلومات والترفيه، والخدمات التمكينية التي تسمح بالوصول إلى أجهزة التواصل والحاسوب والخدمات السحابية.
الأساس المنطقي للاستثمار
تضم قائمة الجهات التي انضمت حديثا إلى هذا القطاع شركات التكنولوجيا فائقة الذكاء التي تعمل على تطوير وتغيير تطبيقات برامجها وتكنولوجياتها لتلبية احتياجات السيارات المتصلة.
ويمثل قطاع صناعة السيارات سوقا جديدا لهذه الشركات، وستزيد أي إيرادات من قيمتها السوقية. ويمكن تحديد الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال من خلال تطبيق معايير تقييم صارمة وتقدير العائد من الاستثمار في هذا القطاع.