الخرافي: توحيد شعوب الخليج بتوحيد مصالحها الاقتصادية

الغرير: الكويت لها أهمية إستراتيجية في توسعات بنك المشرقفواز كرامي قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اذا أردنا توحيد شعوب الخليج وتحقيق التعاون فيما بينهم علينا توحيد المصالح الاقتصادية والعمل كمجموعة واحدة وتواجد بنوك كويتية في الإمارات العربية المتحدة ووجود بنوك إماراتية في الكويت ما هو الا دليل على ذلك ويساهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين ويزيد من ترابط دول الخليج جميعها. تصريحات الخرافي جاءت أمس الأول خلال افتتاحه لفرع بنك المشرق في الكويت بحضور الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز الغرير وعدد من الشخصيات الكويتية والإماراتية. وأكد الخرافي ضرورة تشجيع النشاط الاقتصادي بين الدول الخليجية لاسيما ان الكويت ستستضيف اعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي القادمة متمنيا أن تتبنى قرارات اقتصادية تدعم الوضع الخليجي المشترك. وعن علاقة الحكومة بمجلس الأمة قال ان الحكومة والمجلس وجهان لعملة واحدة وعندما الأمر يتعلق بالكويت فمصلحة الكويت هي السائدة متمنيا النجاح لبنك المشرق – فرع الكويت في بلده الثاني الكويت. بدوره قال الغرير في تصريح للصحافيين: هذه الخطوة سيعزز البنك من خلالها الالتزام بخطته التوسعية الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ويقدم لعملائه المرونة الملائمة التي تلبي الاحتياجات المصرفية للشركات والأفراد.مشيرا إلى أن الخطط القصيرة المدى للبنك تستهدف جمهورية مصر العربية ولبنان. وأضاف «تتميز الكويت بواحدة من أنجح الأنظمة المصرفية المتطورة في دول مجلس التعاون الخليجي ولها أهمية إستراتيجية في إطار خطط التوسع الشاملة للبنك ونحن نؤمن بأن الشبكة الإقليمية القوية هي السمة الأساسية لنجاح البنك». وأشار إلى انه مع افتتاح أول فرع للمشرق في الكويت «البنك ملتزم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائه الجدد في الكويت سواء الشركات أو الأفراد والذين يتطلعون إلى حلول وخدمات مصرفية». وأوضح الغرير ان الكويت تعد سوقا مهمة من خلال النظام المصرفي المتقدم والاقتصاد المزدهر «وسيكون المشرق محل ثقة لجميع الاستثمارات الإماراتية في الكويت الى جانب قيامه بمساعدة جميع الشركات الكويتية للعمل والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والبحرين». يذكر أن بنك المشرق يعتبر من أكبر البنوك في الامارات العربية المتحدة كما أنه ثاني أقدم هذه البنوك حيث تأسس عام 1967 وتبلغ اصوله حوالي 97 مليار درهم.