قال تقرير الأمان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر أكتوبر الماضي ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أقفل في 29 أكتوبر عند 7.347.5 نقطة بانخفاض مقداره 469.8 نقطة ونسبته 6.01% عن إقفال 30 سبتمبر الماضي البالغ 469.8 نقطة وانخفاض مقداره 435.1 نقطة ونسبته 5.59% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 7.782.6 نقطة. واشار التقرير الى ان مؤشر السوق الوزني أقفل في 29 أكتوبر الماضي عند 422.78 نقطة بانخفاض مقداره 32.19 نقطة ونسبته 7.08% عن إقفال 30 سبتمبر 2009 البالغ 454.97 نقطة وارتفاع مقداره 16.1 نقطة ونسبته 3.95% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 406.7 نقاط. وتظل الصورة كما هي في سوق الكويت للأوراق المالية: تراجع مستمر في أسعار الأسهم وعدم وجود محفزات اقتصادية حقيقية أو إصلاحات في البنية التشريعية أو خطط تنموية يتم تنفيذها على أرض الواقع. لقد أفاض المحللون وأفاضت التقارير الاقتصادية، سواء الصادرة عن مؤسسات محلية أو عالمية في شرح المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وسوق الكويت للأوراق المالية بالتبعية، كما أفاضوا في الحديث عن سبل حل تلك المشاكل، وسمعنا تكرارا من متخذي القرار اتفاقهم مع الآراء المطروحة ومع التشخيصات التي تم وضعها للأزمة وللحلول الممكنة، ولم يبق إلا أن يتحرك من بأيديهم القرار، وهذا ما تتوالى الأشهر دون أن نلمس له أثرا. وتتفق التقارير الصادرة عن جهات عالمية على أن البيئة السياسية والعلاقة الشائكة بين مجلس الأمة والحكومة هي العائق الأكبر أمام اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة تساعد البلاد في الخروج من الأزمة الحالية.