- الخط الثابت والبريد ومحطات توليد الطاقة في صدارة برنامج الخصخصة
- نجاح الخصخصة يخفض العجز المالي إلى 6.3 مليارات دينار
محمود فاروق
قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن الحكومة وضعت اجراءات جديدة لتعجيل برنامج الخصخصة تستهدف تخفيض عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2017/2018 بنحو 20%، تمثل نحو 1.6 مليار دينار من العجز المالي المتوقع في الموازنة التقديرية البالغ 7.9 مليارات دينار لينخفض العجز في حال نجاح برنامج الخصخصة الى 6.3 مليارات دينار.
وصرح وزير المالية أنس الصالح في وقتا سابق بأن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017-2018 يبلغ 7.9 مليارات دينار (حوالي 26.3 مليار دولار) بانخفاض 18.4% عن العام المالي 2016-2017.
وأضافت المصادر أن اولويات البرنامج الحكومي للخصخصة تتمثل في المرحلة الاولى والتي تشمل تخصيص مرافق حكومية تأتي في مقدمتها خطوط الهواتف الثابتة، والخدمات البريدية، ومحطات توليد الطاقة ثم تأتي في المرحلة الثانية خصخصة المراكز الصحية والاتصالات الدولية وخصخصة المراكز العلمية، ومراكز الشباب والأندية الرياضية. وكلف المجلس الأعلى للتخصيص المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات احد المكاتب الاستشارية الاجنبية العالمية بإعداد دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية وتم ترشيح واختيار (TICG).
وذكرت المصادر ان اللجنة الوزارية الاقتصادية تجري اجتماعات مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، بشأن خطة التخصيص واجراءات التعجيل الجدية لتنفيذ والبدء في برنامج التخصيص خلال الفترة المقبلة.
مشاورات حكومية
وأوضحت ان الحكومة تجري مشاورات حالية مع مجلس الأمة لوضعها ضمن أولويات الجلسات المقبلة لأخذ الموافقات اللازمة عليها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وكانت الحكومة الكويتية بدأت انتهاج سياسة تخصيص بعض الشركات والمؤسسات الحكومية وإعداد الدراسات في هذا الشأن، وكلفت مؤسسات وهيئات متخصصة اعداد دراسات لتنفيذ سياستها من الخصخصة. الا ان ايا من هذه القطاعات لم يتم تخصيصه حتى الآن باستثناء بيع الهيئة العامة للاستثمار لمجموعة من الأسهم التي تمتلكها الدولة في شركات مختلفة.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في تصريح سابق إن هذه الخطة ستمكن المواطن والمستثمر الأجنبي من الحصول على حصة ضمن الأسهم المطروحة أمامه في السوق الكويتية، التي أعلنت أنها ستطرح رسميا خلال الفترة المقبلة.
واوضح أن تطبيق فكرة طرح أسهم «أرامكو» السعودية كقطاع نفطي أمام المواطنين والمستثمرين واردة في مشاريع وخطط البرامج الكويتية مثلها مثل بقية دول المجلس الخليجي لتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص وتقليل العبء على الموازنة العامة بالدولة.
خطة الطرح
وتتمثل آلية الخطة الكويتية في إنشاء شركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو شريك أجنبي وطرح جزء آخر للمواطنين.
وأكد أن دور المواطن في برنامج الخصخصة التي أطلقتها الحكومة من خلال وثيقة الإصلاح تناولت موضوع الشراكة في تخصيص بعض القطاعات والآلية التي سيتم عليها يتمثل في إنشاء شركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو شريك أجنبي وتطرح الجزء الآخر للمواطنين الذين سيمتلكون هذه القطاعات ويكونون مؤثرين في اتخاذ القرار، لافتا إلى أنه حتى الآن التوجيه للمواطن، أما غير الكويتي فسيكون من خلال حصة الشريك الأجنبي في هذا القطاع.
وبيّن أن الخطوة المماثلة التي قد تتشابه مع طرح السعودية لنسبة من أسهم شركة «أرامكو» في القطاع النفطي في الكويت من خلال قطاعها النفطي أمر وارد أن يكون في بعض قطاعاتها البترولية.
واعلنت الكويت عن عزمها لطرح 4 شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام، بحسب وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الذي أكد أن الشركات هي: البترول الكويتية العالمية، وناقلات النفط، والكويت للاستكشافات الخارجية، والصناعات البتروكيماوية، وذلك لغرض توفير مزيد من السيولة، وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية.
تجربة خليجية
وخطوة الكويت لطرح 20 إلى 30% من أسهم الشركات النفطية الأربع للاكتتاب، تأتي في أعقاب إجراء المملكة العربية السعودية طرحا أوليا لعملاق البتروكيماويات (أرامكو)، في خطوة من شأنها استقطاب مليارات الدولارات وتغيير خريطة الاكتتابات والطروحات في المنطقة.
وبحسب «بلومبيرغ» فإن الطرح سيشمل «الكويت للاستكشافات الخارجية»، وهي وحدة التنقيب الخارجي التي توجد في 15 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى «ناقلات النفط»، التي تضم أسطولا مكونا من 20 سفينة لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية.
ورغم أن الكويت قد تكون من أكثر دول الخليج تضررا من جراء تراجع أسعار النفط، استبعد وزير المالية بيع أسهم من مؤسسة البترول الكويتية، التي تعتبر الشركة الأم لجميع الشركات النفطية العاملة في الكويت، وتندرج تحتها شركة نفط الكويت التي تنتج النفط الخام في البلاد، وشركة البترول الوطنية الكويتية التي تقوم بتكرير النفط، وشركة نفط الخليج الكويتية التي تتولى إنتاج النفط في المنطقة المقسومة مع السعودية.