ضوابط رقابية جديدة على تحويلات الوافدين

في الوقت الذي يدعو فيه نواب بمجلس الأمة لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية، كشفت وثيقة حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن ضوابط جديدة لنظام التحويلات المالية للوافدين في الكويت، تضمنت ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمى تاريخ الاستحقاق، حيث تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك قبل أن يتسلمها الشخص المستفيد من التحويل، بالإضافة إلى الإفصاح عن الراتب الشهري للشخص المحول.

وسببت الضوابط الجديدة ارتباكا في أوساط العاملين وسوق الصرافة، حيث أكدوا أنه لم يعد بإمكان ذويهم تلقي الأموال إلا بعد مرور أيام عدة من تحويلها، فيما قال مسؤول مصرفي في الكويت إن هذا التطور جاء بناء على تعليمات من الجهات الرقابية في الدول المستقبلة للتحويلات وذلك من منطلق تطبيق نظام الرقابة المسبقة على جميع التحويلات المالية.

وأعرب مسؤولون في شركات صرافة عن انزعاجهم من التعليمات الأخيرة، مشيرين إلى أنها أربكت عمليات التحويل منذ يوم الخميس الماضي، وأدت إلى تراجع التعامل مع الشركات. وتعمل شركات الصرافة بتراخيص من وزارة التجارة، حيث يوجد نحو 41 شركة صرافة تخضع في الوقت نفسه لرقابة بنك الكويت المركزي.

وفي موازاة ذلك، يقول إبراهيم المشعل مدير عام في إحدى شركات الصرافة الكويتية إن نشاط شركات الصرافة مهدد بالانحسار، لاسيما أن القيود على التحويلات أو الحديث عن فرض رسوم عليها، يدفع الوافدين إلى قنوات غير رسمية للتحويل، بعيدا عن شركات الصرافة والبنوك.

غير أن مسؤولا كويتيا فضل عدم الإفصاح عن هويته، قال إن الضوابط الجديدة للتحويلات إلى مصر جاءت بناء على طلب من المركزي المصري، والذي يرغب في منح البنوك المصرية فرصة للتأكد من البيانات الخاصة بالتحويلات.

ويسود أوساط العاملين الأجانب في الكويت قلق من المقترحات المتزايدة في الفترة الأخيرة من نواب في البرلمان بفرض قيود ورسوم على التحويلات المالية من البلد الذي يعمل به أكثر من 3 ملايين وافد.

وعادت مقترحات فرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب في الكويت إلى البرلمان من جديد، بعد بضعة أشهر من الهدوء، وذلك حينما أعلنت النائبة صفاء الهاشم، في وقت سابق من مايو الجاري، عن تقدمها باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج.

وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدم، في مايو 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون الـ 100 دينار و4% للمبالغ من 100 حتى 499 دينارا و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار.

وجاءت المطالب المتلاحقة من قبل نواب في البرلمان بفرض قيود على التحويلات المالية للوافدين، في وقت اتخذت فيه الحكومة الكويتية قرارات عدة تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.

لكن الخبير الاقتصادي ثامر الصالح رأى أن الإجراءات الاحترازية التي طلبها بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة تأتي لحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية، والتي يمكن أن تنجم عن عمليات تحويل الأموال غير المشروعة، مضيفا أن المصلحة العامة تقتضي التدقيق والاستفسار عن كل تحويل.

ويضيف ان تعزيز الأدوات الرقابية على منظومة تحويل الأموال أمر مقبول ويستحق الإشادة، مبينا أن تنامي حجم عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، دفع المعنيين في الدول إلى فرض قوانين وقيود على عمليات التحويل.

واكد أن ظاهرة التدقيق على قنوات تسيير الأموال صحية ولا غبار عليها، خصوصا في ما يتعلق بسياسة الحكومة في التعامل مع النظام النقدي للدولة.

225 مليون دينار عوائد

وبحسب بيانات عن صندوق النقد الدولي وبنك الكويت المركزي، فإن إجمالي تحويلات العاملين بالكويت بلغت خلال العام 2016 نحو 4.5 مليارات دينار تعادل 15 مليار دولار، حيث ستشكل متوسط العوائد الناتجة عن تطبيق الرسوم في حال قرارها نحو 225 مليون دينار.

ويقول مراقبون ان إجمالي العوائد التي تقدر بنحو 225 مليون دينار ستكون في حال استمرار التحويلات عند مستوياتها الحالية دون اللجوء الى القنوات غير الشرعية.

وتشهد تحويلات العاملين بالكويت حالة من التذبذب خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سجلت ارتفاعا في عام 2016 بنحو 1.5%، فيما سجلت خلال 2015 تراجعا كبيرا بنسبة 12% بالتزامن مع التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط.