القطاع النفطي يستقبل أكبر دفعة توظيف من حملة «الدبلومات الفنية»

 كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن شركة نفط الكويت استقبلت أمس أكبر حركة توظيف لحملة شهادات الدبلومات الفنية (الإدارية والفنية)، مشيرة إلى ان الشركة انتهت من توقيع عقود 202 موظف ضمن إعلان الشركة الذي انتهى في فبراير 2017، لافتة إلى أن هذه الوظائف ستتوزع على مختلف القطاعات والتخصصات وفقا للشواغر المتاحة حاليا، وبالتوازي مع المشاريع الضخمة التي تنفذها الشركة. وقالت المصادر ان شركة ناقلات النفط الكويتية ستستقبل 15 موظفا من تلك الوظائف للعمل بها.

وذكرت ان الشركة ستعلن عن وظائف شاغرة جديدة لحملة الدبلوم الفني بحلول شهري أكتوبر أو سبتمبر المقبلين لطلب 200 وظيفة جديدة، مشيرة الى ان أعداد الشواغر في الشركة متغيرة بشكل يومي نظرا لارتباطها بحركة التوظيف والاستقالات والتقاعد بين العاملين.

تضاعف الأعداد

وبينت ان عدد العاملين في الشركة تضاعف خلال السنوات الماضية ليصل الى 10 آلاف موظف، وقالت ان الشركة استوعبت ألف موظف خلال السنة المالية 2016/2017، مشيرة إلى أن هناك خططا استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية على اعتبار أن القطاع النفطي جزء من منظومة متكاملة تدار بشكل دقيق.

وقالت المصادر ان «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة تضع توفير فرص عمل للكويتيين نصب أعينها، وهي تعمل بشكل مستمر لخلق المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإيمان «البترول» بأهمية العنصر البشري، وتطويره لأنه الضامن لنجاح استراتيجية الكويت النفطية.

وأشارت إلى أن «مؤسسة البترول» تعمل بشكل مستمر على تجميع الشواغر حسب التخصصات، ومن ثم طرحها بشكل مجمع، وهو ما تقوم به على الأقل مرتين أو ثلاثاً كل عام، لافتة إلى أن الإعلانات المجمعة للشركات النفطية التابعة لا تتوقف، كما أن هناك خطة لتعيين اكثر من ألفي مواطن خلال السنة المالية المقبلة 2017/2018، مضيفة أن ايمان الإدارة التنفيذية في القطاع بأهمية توظيف العنصر البشري، وتوفير فرص عمل وطنية، دفعها لإطلاق موقع توظيف إلكتروني للتسهيل على المواطنين ومنعا للتلاعب في تقديم الأوراق.

استراتيجية «البترول»

وأوضحت أن حركة التوظيف الجديدة متواكبة بشكل كامل مع استراتيجية مؤسسة البترول المعتمدة حتى عام 2020 و2030، وتركز استراتيجية «مؤسسة البترول» على رفع القدرة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا في 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى عام 2030 من نحو 3.150 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأكدت أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر على استراتيجيات المؤسسة في التوظيف لأن هذا الأمر يتعلق بخطط الانتاج والمشاريع الجديد ولا يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط، مبينة أن هذه الأعداد الجديدة التي ستضاف لموظفي مؤسسة البترول الكويتية سترفع عدد العاملين بها إلى نحو 26 ألف موظف بحلول عام 2020 من نحو 20 ألفا في الوقت الحالي وذلك مع الأخذ بالاعتبار من تتم إحالتهم للتقاعد أو الراغبين في الاستقالة.

وأكد أن نسبة الكويتيين من هذه الأرقام تزيد على 80% بينما تتم الاستعانة بجنسيات أخرى في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون، ولا تشمل هذه الأرقام إجمالي العاملين في القطاع النفطي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على ما يسمى بعمالة المقاول وهي عمالة تكون عادة رخيصة للغاية مقارنة بموظفي مؤسسة البترول الكويتية ويقومون بالأعمال الشاقة والتي لا تحتاج إلى مهارات فنية عالية.