«موديز» ترفع النظرة المستقبلية للكويت لـ«مستقرة»

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي للكويت من سلبية الى مستقرة مع تثبيت تصنيف المصدر على المدى الطويل عند مستوى Aa2. ذكر تقرير موديز للتصنيف الائتماني ان الدين العام المحلي للكويت يصل الى 8.2 مليارات دينار بما يعادل 24% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوقع التقرير ان تزداد تلك النسبة لتصل الى 34% من الناتج المحلي بحلول 2020.

وأشار التقرير الى ان اجمالي قيمة اصول الصندوق السيادي تصل الى 612 مليار دولار. وتوقع التقرير ان يتأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى وقت متأخر من النصف الأول من العام المقبل وبنسبة 5% بعد ان اقر دول مجلس التعاون الخليجي التطبيق في يناير المقبل.

وقالت الوكالة إن قرار تغيير النظرة من السلبية إلى المستقرة يعكس وجهة نظرها بأن هناك مؤشرات كافية على قدرة الحكومة المؤسسية على التنفيذ الفعال لبرنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي للمحافظة على الجدارة الائتمانية على المدى المتوسط والذي يهدف إلى تنويع وتعزيز القاعدة الاقتصادية وعائدات الميزانية.

ويعكس هذا التأكيد وجهة نظر موديز أنه على الرغم من تباطؤ التقدم على صعيد الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت بالنسبة إلى نظيراتها الدول الأخرى في منطقة الخليج استجابة لانخفاض أسعار النفط، فإن الميزانية العامة للدولة والقوية للغاية، ومستويات الثروة العالية جدا، والاحتياطيات النفطية الهائلة مازالت تدعم وضعها الائتماني الذي يبقى منسجما مع تصنيف Aa2.

ولاتزال تصنيفات السندات الكويتية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية في الكويت وسقوف الإيداع على حالها عند مستوى Aa2 وPrime1 على التوالي. كما أن سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل لم يتغير ويبقى عند Aa2.ويعكس قرار تغيير النظرة المستقبلية على النحو سالف الذكر وجهة نظر موديز أن القوة المؤسسية قد تحسنت بدرجة من شأنها أن تساعد في الحد من المخاطر السلبية للتصنيف.

وبالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الأداء المالي في السنة المالية المنصرمة كان أقوى قليلا مما كان متوقعا في وقت إجراء التقييم الأخير.وتشمل خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية حتى الآن إنشاء وحدة لإدارة الديون بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي. وتم تنفيذ بعض ترشيد دعم الوقود في عام 2016، ومن المرجح أن يحدث في النصف الثاني من عام 2017 تنفيذ ضرائب إضافية على السلع الضارة بالصحة، فضلا عن المزيد من إصلاحات تعرفة على المرافق العامة.

وقالت الوكالة ان المساعي الرامية لإعداد وتنفيذ إطار متوسط الأجل للميزانية يؤيد هذا التوجه، حيث سيغطي الإطار المقترح فترة ثلاث سنوات متجددة ويشمل مختلف الكيانات في عملية اعداد الميزانية مثل مؤسسة البترول الكويتية وديوان الخدمة المدنية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبنك المركزي ووزارة المالية.

في حين يتمثل الهدف في بلوغ سقف للإنفاق العام في عامي 2017/2018 عند مستوى بنحو 19 مليار دينار سنويا، فإن التركيبة السياسية الخاصة في الكويت تعني أن هناك احتمالا أكبر مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب المعارضة من البرلمان الا تكون الحكومة قادرة على تنفيذ هذا السقف المخطط.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري حاليا مناقشة قانون تعويضات القطاع العام في مجلس الأمة، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيؤدي الى توحيد البدلات ووضع قواعد للزيادات في المرتبات على أساس الزيادات العامة في تكاليف المعيشة والأداء، ويساعد على تحقيق هدف الحد من المصروفات الحكومية.وعلاوة على ذلك، أبدت السلطات الكويتية استعدادا متجددا لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية.

ويدعم الإصدار الناجح في وقت سابق من هذا العام تحسين الشفافية والتنمية المؤسسية. وأخيرا، فإن تنفيذ المشاريع في إطار خطة التنمية الوطنية الخمسية الحالية يسير بخطى أفضل مما كان عليه في الخطط السابقة، وهو ما يدعم توقعات النمو الاقتصادي.وتقر موديز بأن الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة قد تراجع.

وقد عادت الخطط الأصلية لإدخال ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من يناير 2018 إلى الوراء، وتتوقع موديز تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل.مبررات تثبيت التصنيف ويرجع قرار تثبيت التصنيف عن مستوى Aa2 الى الوضع القوي لصافي أصول الحكومة، والذي سيستمر على الرغم من استمرار إصدارات الديون المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وبالنظر إلى احتياطيات الكويت النفطية الهائلة، وانخفاض نقطة التعادل لتكاليف إنتاج النفط، وانخفاض نقطة التعادل المالي والخارجي لأسعار النفط، فان الوكالة تتوقع بقاء أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى عامين او ثلاثة اعوام مقبلة، وتعتقد الوكالة أن الملف الائتماني الكويتي سيحافظ على نقاط القوة الرئيسية لها، على الرغم من تباطؤ وتيرة الإصلاح التدريجي أكثر من بعض الدول الأخرى في المنطقة.

«المالية»: قرار «موديز» ناتج عن قناعتها بإلتزامنا بالإصلاح الاقتصادي

أكدت وزارة المالية ان قرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتثبت التصنيف السيادي للكويت عند (Aa2) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يأتي نتيجة اقتناع الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء الناطق الرسمي للوزارة عبد المحسن الطيار في بيان صحافي أمس السبت ان الحكومة الكويتية ستواصل جهودها الإصلاحية على كل الصعد لاسيما تجاه الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتبقى محافظة على جدارتها الائتمانية.

وأضاف الطيار ان قرار موديز أمس جاء لقناعتها بالتزام الحكومة بهذه الإصلاحات وبما تضمنه برنامجها الإصلاحي من بنود ومحاور تستهدف توازن المالية العامة للدولة ودعم تنويع اقتصادها الوطني.

وأوضح أن بيان موديز الأخير يصف تدابير الإصلاح الجارية بأنها خطوات رئيسية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز خطط الحكومة وإجراءاتها للحفاظ على استدامة اقتصاد الكويت وحماية حقوق الأجيال القادمة.

واشار الى اشادة موديز بالاحتياطيات المالية الكبيرة لدى الكويت من خلال صندوق احتياطي الأجيال القادمة فضلا عن انخفاض مستويات الدين العام.

«موديز» تخفض تصنيف قطر إلى ‭AA3‬.. مع نظرة مستقبلية مستقرة

٭ أهم أسباب خفض تصنيف قطر، ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة.

٭ توقع اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة مع عجز نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

٭ مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.

٭ النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية أن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتنصيفها الائتماني.

.. وتؤكد تصنيف الإمارات عند ‭AA2‬.. وتعدل نظرتها المستقبلية المستقرة

٭ أهم أسباب تغيير النظرة المستقبلية للإمارات السياسة، الفعالية المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط، من خلال تسريع أجندة الإصلاحات.

٭ نتيجة لإجراءات الإنفاق وتعافي أسعار النفط تتوقع الوكالة انخفاض العجز الحكومي الكلي للإمارات خلال العام الجاري.

٭ أهم العوامل التي أدت لتغيير النظرة المستقبلية للإمارات، التحسن المتوقع في وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

٭ رغم تحسن المعنويات مع ارتفاع أسعار النفط، سيؤثر إنتاج الخام سلبا على النمو الإماراتي في 2017

«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند +‭B‬.. مع نظرة مستقبلية مستقرة

٭ الاختلالات زادت في الموازين الخارجية لتونس واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول من 2017، يفرض ضغوطا على سعر الصرف.

٭ بدون ضبط الموازنة التونسية لتقليص احتياجات التمويل الخارجي نتوقع استمرار الضغوط على الموازين الخارجية.

٭ توقع نمو الصادرات التونسية بدعم من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا والانتعاش المتوقع لقطاع السياحة.

٭ توقع استمرار العجز الهيكلي في ميزان المعاملات الجارية موطن ضعف في التصنيف الائتماني السيادي لتونس في المستقبل المنظور.

٭ اقتراحات الحكومة برفع الرسوم على بعض المنتجات غير الأساسية سيساهم في إبطاء نمو الواردات من مستوى الربع الأول من 2017.