أعلن مكتب «ASAR الرويح وشركاه» للمحاماة،عن تقديمه المشورة القانونية في الكويت إلى وكالات ائتمان الصادرات والبنوك العالمية في صفقة تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية.
ويتضمن المشروع تطوير ودمج أكبر محطتي تكرير في الكويت وهما محطتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وسيؤدي المشروع إلى زيادة القدرة المشتركة للمحطتين من 736 ألف برميل يوميا إلى 800 الف برميل يوميا، وسيخفض محتوى الكبريت في المنتوجات البترولية إلى 5%.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 3.4 مليارات دينار (أي ما يقارب 11.3 مليار دولار)، وهو جزء من خطة التنمية الاقتصادية الكويتية البالغة قيمتها 30 مليار دينار (100 مليار دولار).
ويبلغ التمويل الممنوح إلى الشركة بدعم من وكالات ائتمان الصادرات 6.2 مليارات دولار وهو من أضخم القروض الممنوحة والمدعومة من وكالات الصادرات. وتضاف هذه الشريحة من القرض بالدولار إلى شريحة التمويل الإسلامي وشريحة التمويل التقليدي بقيمة 1.2 مليار دينار (أي ما يعادل 3.4 مليارات دولار) والذي حصلت عليه شركة البترول الوطنية الكويتية في إطار مشروع الوقود البيئي في أبريل 2016.
وفي هذا السياق، قال المستشار في ASAR روب ليتل: «بعد مشاركتنا في الشريحة المحلية للتمويل في السنة الماضية، تعتبر مشاركتنا في الشريحة الدولية أيضا دليلا على قوة وعمق الثقة التي تضعها الهيئات المالية في مكتبنا. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على إمكانيات ASAR وقدرات مكتبنا على تمثيل الشركات المالية العالمية في الكويت».
من جانبه، قال الشريك في ASAR إبراهيم ستوت: «صفقة بهذا الحجم تؤكد اهتمام اللاعبين الاقتصاديين في قطاع النفط وتطور هذا القطاع.
نحن فخورون بأننا عملنا معا ومثلنا الدائنين في هذه الصفقة المهمة كما نقدر الثقة التي وضعها عملاؤنا في مكتبنا ونتطلع إلى الاستمرار في مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية».