تطرق تقرير شركة بيان للاستثمار إلى تثبيت وكالة موديز خلال الاسبوع الماضي للتصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA2) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأكدت الوكالة أن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤيتها بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط.
فيما أكدت الحكومة الكويتية على لسان وزارة المالية أنها ستواصل جهودها الإصلاحية على كل الأصعدة، لاسيما على صعيد الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتبقى الكويت محافظة على جدارتها الائتمانية.
من جهة أخرى، نشر خلال الأسبوع الماضي تقرير صحافي أشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد قام بإعداد إحصائية بينت أن الإنفاق العام الكويتي هو الأعلى خليجيا من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت تلك الاحصائية إلى أن نسبة الإنفاق في الكويت قد بلغت 56.4% مقابل 51.5% في سلطنة عمان، و42.7% في قطر و36.2% في السعودية، فيما بلغت 30% في الإمارات.
وعلى المستوى الدولي، كشف التقرير أنه من خلال مقارنة الأرقام التي أعدها مكتب الأرقام الأوربي (يوروستات) يتضح أيضا أن نسبة الإنفاق إلى الناتج في الكويت قد فاقت المتوسط الأوروبي البالغ 47%، في حين بلغت في الولايات المتحدة الأميركية 35.2% وفي اليابان 36.8% وفي كندا 40.8% وفي بريطانيا 39.4%.
ولا شك أننا إذا نظرنا إلى هذه الأرقام فسنجد أن الكويت قد تكون صاحبة المرتبة الأولى عالميا لجهة الإنفاق الحكومي، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي بحد ذاته لا يعتبر أمرا سيئا، إلا إذا كان إنفاقا رأسماليا مبررا يهدف إلى التنمية، إذ ينقسم الإنفاق الحكومي إلى قسمين الأول هو الإنفاق الرأسمالي والثاني هو الإنفاق الجاري، وفي الكويت فإن النسبة الأكبر من الإنفاق تذهب إلى بند الإنفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم وغيرها من البنود الاستهلاكية التي تزايدت بشكل هائل في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثقل كاهل ميزانية الدولة العامة وأدى بالنهاية إلى تسجيلها للعجز المالي.
أما الإنفاق الرأسمالي، فلا شك أن هذا النوع من الإنفاق هو حجر الأساس لاقتصاد متقدم وقوي وقادر على التنافس، فالإنفاق على المشروعات التنموية والقطاعات الأساسية يسهم في تشغيل عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام، وهو الأمر الذي تفتقده الكويت.