اعلنت وكالة كابيتال انتليجنس تثبيتها لتصنيف العملات الاجنبية للبنك التجاري الكويتي على المدى الطويل عند مستوى+A وكذلك تصنيف بند العملات الاجنبية على المدى القصير عند مستوى A2، وتظل النظرة المستقبلية لتلك التصنيفات عند مستوى «مستقر». وكذلك تم الابقاء على تصنيف الدعم عند مستوى «1» ليعكس الدعم والضمان الشامل من قبل الدولة لودائع العملاء المودعة بمصارف الكويت والدور المهم الذي يقوم به كل من بنك الكويت المركزي والدولة في دعم المصارف الكويتية عند الضرورة.
كما قامت كابيتال انتليجنس بتثبيت تصنيف القوة المالية عند مستوى «A» والذي جاء مدعوما بجودة الاصول والتغطية الكاملة بل والزائدة لمخصصات خسائر القروض بالاضافة الى جودة المركز الرأسمالي للبنك ومعدلات السيولة الجيدة التي يتمتع بها البنك، وعلى الرغم من ان معدلات الربحية بالنسبة للمستوى التشغيلي تعتبر جيدة، فإن هذا التصنيف يتقيد الى حد ما باستمرار معدلات الربحية الضعيفة عند مستوى صافي الارباح نتيجة لاستمرار البنك في تكوين مخصصات مرتفعة.
وقد كان من المأمول ان ينخفض مستوى تلك المخصصات خلال العام الماضي، ولكن ارتفعت التكلفة المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية حيث توجه البنك لاعادة بناء المخططات نتيجة للتسويات القانونية التي تطلبت من البنك تكوين المزيد من المخصصات. وتتمثل القيود الاخرى في التركزات على مستوى القروض المسجلة بدفاتر البنك (على الرغم من تراجعها) وكذلك قاعدة الودائع على الرغم من ان تلك الودائع تنشأ بشكل اساسي عن ايداعات القطاع الحكومي طويلة الامد (التي يرغب البنك في جذبها)، وتأتي النظرة المستقبلية لتصنيف القوة المالية عند مستوى «مستقر» ونظرا لتصنيف الدعم الذي جاء عند مستوى «1» فإن تصنيف بند العملات الاجنبية على المدى الطويل يزيد درجتين على تصنيف القوة المالية.
وتتوقع الوكالة استمرار البنك في المحافظة على محفظة اصول عالية الجودة، ونسب قوية لكفاية رأس المال وايضا معدلات سيولة جيدة، كما تتوقع الوكالة استمرار المعدلات الجيدة للربحية على المستوى التشغيلي ولكن ستتقيد على مستوى صافي الارباح بسبب تكوين مخصصات اضافية، وقد تتحسن هذه الحالة في اواخر عام 2017. كما اشارت الوكالة الى موقف البنك وتوجهاته واستمراره في سياسته المتحفظة، وذلك في بناء المخصصات.
واضافت الوكالة ان المعيار الاساسي للربحية بالنسبة للادارة يظل هو العائد على حقوق المساهمين على المستوى التسغيلي ومن المتوقع ان يظل هذا المعدل عند مستويات جيدة خلال هذا العام، بالنسبة للنظرة المستقبلية للربحية عند مستوى صافي الربحية فإنها غير مؤكدة حتى الآن، ان حاجة البنك لتكوين مخصص وشطب أحد القروض الكبيرة خلال النصف الاول من عام 2015 قد تطلب اجراء تخفيض ملموس في مخصصات خسائر القروض، بينما الخسارة المتعلقة بالقضية القانونية والتي شهدها النبك خلال النصف الاول من عام 2016 قد ترتب عليها كذلك استخدام المخصصات المكونة لدى البنك، وتقوم الادارة وبشكل ثابت ومستمر بإعادة بناء تلك المخصصات، مع عدم التأكد بشأن الفترة التي ستستغرقها استكمال هذه الاجراءات. ومن المحتمل ان يؤدي ذلك مرة اخرى الى تقييد الارباح الصافية للبنك.