قال رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ان الأردن قرر تجديد ضمان جميع الودائع في بنوك المملكة حتى نهاية عام 2010 وذلك لتعزيز الثقة في نظامه المصرفي ولتخفيف آثار التباطؤ العالمي على الاقتصاد الأردني المعتمد على المعونات التي تسببت في تباطؤ في النمو والاستهلاك المحلي.
وأضاف الذهبي ان القرار يأتي انطلاقا من واجب الحكومة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني.
ويبلغ عدد البنوك التجارية في الأردن 23 بنكا لها تعرض محدود للأسواق الغربية ويساعد نظام اشرافي قوي يديره بنك مركزي مستقل في تقييد تعرضها للتقلبات في أسواق العملات والعقارات والأسهم، وبلغ اجمالي حجم الودائع بالبنوك الاردنية و19.462 مليار دينار بما يعادل 27.4 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.
وقال الذهبي ان البنك المركزي خفف سياسته النقدية في بداية الأزمة في العام الماضي وذلك لضمان المعروض من السيولة عن طريق التوقف عن إصدار شهادات إيداع وخفض المتطلبات الإجبارية بشأن الودائع التجارية وخفض أسعار الفائدة لإتاحة أموال للإقراض لحفز النمو الاقتصادي.
وأضاف انه نتيجة لهذا فإن البنوك توفرت لديها سيولة تبلغ اكثر من 3.7 مليارات دينار اردني في السوق المحلي.
وأكد الذهبي ان البنوك المحلية تمكنت من استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية مع عدم ظهور اي حالات إفلاس وانه رغم تضرر الربحية فإن إعادة هيكلة الديون والمحافظ الاستثمارية ستحسن قدرتها على المنافسة عندما يتعافى الاقتصاد.
وسجل حجم الاحتياطيات الأجنبية مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 10 مليارات دولار وهو مستوى يقول مسؤولون انه يخفف وطأة الآثار الخارجية على الاقتصاد الأردني، وتعد حماية الدينار الأردني المرتبط بالدولار الأميركي احد أركان السياسة النقدية وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي انها تخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد.