- 62 مليار دينار أصول صندوق الاحتياطي العام
- الدين العام سيقفز إلى 34% من الناتج المحلى في 2020
- ضريبة الـ 10% على الشركات تحت النظر
- 10 محاور تشملها الإصلاحات الاقتصادية في الكويت 5 بانتظار التنفيذ
- توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي 4% في 2018
أحمد موسى
كشف التقرير الشهري للفريق الاقتصادي لوزير المالية، ان الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تقدر بنحو 187 مليار دينار تعادل حوالي 612 مليار دولار، وتمثل 560% من الناتج المحلي الاجمالي، عام 2016، مشيرا الى ان ثلث الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار وهي تعادل 62 مليار دينار في صندوق الاحتياطي العام، والمتاح لتمويل الإنفاق الحكومي.
وأوضح التقرير أن سعر التوازن لبرميل النفط في ميزانية الكويت يبلغ 44 دولارا، حيث سيدعم هذا السعر وضع الحساب الجاري ويعيده لحالة الفائض بنحو 7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 مقابل عجز الموازنة الحالي الذي يعادل 5.4% من الناتج عام 2016.
وتوقع التقرير ان تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي عند مستويات 40%، مشيرا الى ان التوقعات بتحسن احتياطات العملة الأجنبية للكويت ستقوي من وضع السيولة الخارجي.
وأوضح التقرير ان عجز الميزانية في العام المالي 2016-2017 يعادل 0.9% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما تشير التقديرات الى ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34% في 2020.
وقال التقرير: ان هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يجري العمل عليها في الكويت بالتزامن مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشروعات خطة التنمية الحالية بالمقارنة مع خطط التنمية السابقة.
وأوضح ان هناك 10 محاور تشملها إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الكويت من 5 بانتظار التنفيذ وهي اصلاح الأجور بالقطاع العام وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وإعادة تسعير رسوم استغلال ممتلكات الدولة بالإضافة الى تقييم الية التحصيل.
والمح التقرير الى ان هناك إصلاحات منفذة بشكل جزئي منها رفع أسعار الكهرباء والماء وبالإضافة الى ذلك هناك إجراءات منفذة فعليا منها ترشيد الطاقة وترشيد المشروعات الحكومية وانشاء مكتب لإدارة الدين، فيما يتبقى تطبيق ضريبة الشركات بنحو 10% كإجراء لايزال تحت الدراسة.
ويشير التقرير الى ان هناك تقدما وتطورا في المشروعات المنفذة ضمن الخطة الخمسية الحالية، وبشكل أفضل من الوضع تحت الخطة المناظرة السابقة. الأمر الذي يدعم من التوقعات الخاصة بالتنبؤ بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 3 و4% بين2017 و2018.
واكد التقرير على ان الكويت سجلت تراجعا في تدفق الاستثمار الأجنبي للخارج بسبب تخارج الكويت في عدد من استثماراتها، حيث سجلت التدفقات للداخل في عام 2016 نحو 275 مليون دولار، فيما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت بـ6.3 مليارات دولار، علما بأنها كانت تبلغ 5.4 مليارات دولار في عام 2015.
وعلى صعيد سعر الصرف قال التقرير إن سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي خلال شهر مايو تراجع بنحو 0.25% بالمقارنة مع شهر ابريل اما سعر صرف اليورو امام الدينار فسجل ارتفاعا نسبته 2.32% في حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني امام الدينار بنحو 1.1%.