قال التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية انه على الرغم من أن بداية الأسبوع الماضي قد شهدت انشطة ملتقى الكويت المالي لبحث تحديات الأزمة المالية على الكويت إلا إن استجابة السوق كانت عكسية حيث انخفض السوق بشكل حاد في أول يوم تداول بعد عمليات بيع مكثفة مواكبة موجة الهبوط العالمية التي اجتاحت أسواق المال العالمية وخصوصا السوق الأميركية يوم الجمعة قبل الماضي بعد ظهور بيانات أميركية أثارت الشكوك حول تعافي أكبر اقتصاد في العالم، وأشعلت التناقضات التي لازمت الاقتصاد الأميركي خلال الأسبوع الماضي موجة جديدة من الحذر في أوساط المستثمرين وكذلك الأخبار السلبية من أوروبا حيث أعلن بنك «يو بي إس» السويسري الذي يعد البنك الأول في سويسرا عن تكبده خسائر في الربع الثالث من العام، من جهة أخرى، فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 3 نوفمبر مسجلا 79.6 دولارا بارتفاع قدره 0.1 دولار أو ما نسبته 0.2%.
وقد استمرت حالة التوتر السياسي بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء والتلويح باستجواب جديد لرئيس الوزراء لتزيد حالة الترقب التي تشهدها السوق انتظارا لنتائج أداء الشركات إلى أن شهد الأسبوع الماضي حركة من التماسك في نشاط لسوق الكويت للأوراق المالية وشمل هذا الانخفاض كافة المؤشرات القطاعية للسوق وقد برز على وجه الخصوص خلال معظم أيام الأسبوع اتجاه نزولي متوال إلا أن اليومين الأخيرين شهدا نوعا من الارتفاع حيث شهدت أسهم الشركات الرخيصة تداولات نشطة في حين انخفضت تداولات الشركات القيادية. وعن توقعات الأسبوع المقبل قال التقرير ان التراجعات التي شهدتها السوق الكويتية خلال الأسابيع الماضية نتوقع أن تشهد السوق تحسنا تدريجيا متأثرة بالارتفاع في أسعار النفط وانعكاسها الإيجابي على الموازنة العامة للدولة والتي ستنعكس بدورها على التفاؤل بتوقعات أرباح الشركات إلا أن ما يحد من حالة التفاؤل هو استمرار حالة الجدال السياسي من ناحية وانتظار أداء الشركات الذي يعد أخر المهلة لتلك الشركات وبالتالي فان نتائج الشركات تعد أمرا رئيسيا في التأثير على السوق.