«الوطني» يربح 165 مليون دينار في النصف الأول بنمو 9%

• الساير: أرباح البنك تؤكد متانة مركزه المالي وجودة أصوله العالية
• «الوطني» لاعب رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة
• الصقر: «الوطني» نال ثقة المستثمرين العالميين التي تجلت في التغطية العالية لطرح السندات
• أنشطة «البنك» خارج الكويت ساهمت بـ ٢٧%من أرباحه

حقق بنك الكويت الوطني164.7 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 150.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2016، وذلك بنمو 9.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.وقال «الوطني» في بيان صحافي ان صافي أرباح الربع الثاني من هذا العام وصل إلى 79.3 مليون دينار مقارنة مع 71.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016، ليسجل زيادة 10.7% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2017 بواقع 5.8% على أساس سنوي، بحيث بلغت 25.5 مليار دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 1% إلى 2.9 مليار دينار. وأضاف البيان أن القروض والتسليفات الإجمالية نمت في نهاية يونيو 2017 بواقع 4.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث بلغت 14.3 مليار دينار، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 8.0%، لتبلغ 13.6 مليار دينار.بدورها، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 1.40% في نهاية يونيو 2016 إلى 1.23% في نهاية يونيو 2017، فيما ارتفعت بالمقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371% مقارنة مع 330% في العام الماضي.إلى جانب هذا، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.5% في نهاية يونيو 2017، متجاوزا الحد الأدنى لكل المستويات التنظيمية المطلوبة.

متانة «الوطني»وفي هذا الاطار، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير قائلا: «إن استمرار نمو أرباح البنك في النصف الأول من 2017 هو تأكيد ودليل إضافي على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به» الوطني«ورؤيته التشغيلية الحصيفة بالإضافة إلى استراتيجيته الناجحة التي اعتمدها دوما».ولفت الى استمرار تحسن جودة أصول «الوطني»، بالإضافة إلى السياسات المتحفظة التي ينتهجها البنك والتي تمثل مصدات آمنة ضد التطورات الإقليمية السلبية وتأثيرها على البيئة الاقتصادية العامة في الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك.

وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها البنك في النصف الأول تعكس النمو القوي لأنشطته الرئيسية، مشيرا إلى أن زيادة صافي إيرادات التشغيل 10.1% سنويا، يؤكد متانة مركز البنك في أسواقه كافة، وقدرته على اقتناص الفرص الناشئة سواء محليا أو إقليميا.وسلط الساير الضوء على ما أحرزه النشاط الاقتصادي في الكويت من تقدم وذلك على خلفية قوة المشروعات المطروحة والمدعومة بمجموعة قوية من الصفقات مما انعكس إيجابا على نشاط القطاع الخاص.

ورغم التأثير الذي خلفه انخفاض أسعار النفط، إلا أن زخم نمو الإقراض في أبرز المشاريع الحكومية مازال مستمرا إلى جانب قوة الخطط التوسعية حتى الآن. وهو ما يؤكد الأثر المحدود على الاقتصاد الكويتي من تراجع أسعار النفط مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة، والناتج بالأساس من الاحتياطيات الضخمة والمركز المالي المتين الذي تتمتع به الكويت. وأضاف الساير أنه بفضل قوة قاعدة التمويل والودائع والسيولة في البنك، ما زال «الوطني» يحتفظ بموقع راسخ كلاعب رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة.

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إلى نجاح البنك في النصف الأول من2017 بإصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار باستحقاق مدته 5 سنوات، وذلك وفقا للقاعدة رقم 144 (أ) من قانون الأوراق المالية الأميركي والتنظيم (س).

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك للسندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وسوف يتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات. ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الإقليمين والدوليين على حد سواء، حيث تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة عن المبلغ المستهدف.

وتحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 2.75% سنويا تستحق على أساس نصف سنوي، فيما حصلت على تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز وAA- من وكالة فيتش، تماشيا مع تصنيفات بنك الكويت الوطني. وأضاف أيضا أن ذلك الإصدار يتماشى مع إستراتيجية البنك القائمة على تعزيز قاعدة التمويل، عبر تنويع المصادر، وتمديد آجال المطلوبات. وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار، وبلغت حصتهم 57%، ثم تبعهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26%، في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13%، وأخيرا كان نصيب السوق الأسيوي 4%. ويعد هذا الطلب الإقبال القوي الذي شهده الإصدار من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى بمنزلة شهادة ثقة على التميز والمكانة المرموقة لبنك الكويت الوطني في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الدوليين.

وأكد الصقر أيضا على مركز «الوطني» ودوره المهم في أبرز المشاريع الضخمة المليارية وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي وضع البنك في مركز فريد كشريك رئيسي في الخطط التوسعية للشركات محليا، وإقليميا، وعالميا.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تنويع مصادر دخله وإيراداته، إلى جانب تعزيز مكانته الرائدة محليا وإقليميا من خلال تطوير الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء. فعلى الصعيد المحلي، حافظ «الوطني» على حصته السوقية العالية واستمر في تحسين أرباحه من ملكيته في بنك بوبيان الذي يشهد أداءه نموا قويا منذ استحواذ «الوطني» على حصة 58.4% من أسهمه في عام 2012.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأشار الصقر إلى تحقيق أنشطة الأعمال خارج الكويت، أداء قويا ونتائج مالية ممتازة مما مكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة. إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الأعمال من خارج الكويت 27% من صافي أرباحه خلال النصف الأول من 2017، ما يؤكد على نجاح استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل.