- الائتمان يستحوذ على 84% من ودائع القطاع المصرفي
- التسهيلات الشخصية تشكل 41.6% من الائتمان
- 3 % نمو التسهيلات الشخصية إلى 14.5 مليار دينار
- 28.6 % حصة قطاعي العقار والإنشاءات من التسهيلات
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي لرصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع 4% في أبريل 2017، حيث استمر الاتجاه التصاعدي للنمو السنوي لحجم الائتمان الذي بدأ منذ بداية 2017، واحتل هذا النمو المركز الخامس لذات الشهر (أبريل) خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال أبريل في 2016 والبالغ نحو 7.7%، ليصل رصيد الائتمان المصرفي في أبريل 2017 أكثر من 34.9 مليار دينار مقابل 33.5 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجع رصيد الائتمان بشكل طفيف أي بنسبة 0.04% على أساس شهري مقارنة بمارس 2017.
وأضاف التقرير أن كل من التسهيلات الموجهة للصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجعت بنحو 6.8%، و0.6%، على التوالي، في حين حقق قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة حين ارتفع بنحو 710.4 ملايين دينار أي بنسبة نمو 112.6% عن نفس الشهر من العام السابق، ليصل في أبريل 2017 إلى 1.3 مليار دينار (والتي تمثل نحو 3.8% من إجمالي الائتمان) في هذا الشهر.
كما ارتفع الائتمان إلى قطاع التسهيلات الشخصية مسجلا نموا بلغ 403 ملايين دينار في أبريل 2017 أي بنمو 2.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وصولا إلى 14.5 مليار دينار (والتي تمثل نحو 41.6% من إجمالي الائتمان) في أبريل 2017، تلاه الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة بارتفاع بلغ 146.5 مليون دينار وصولا إلى 3.3 مليارات دينار (والتي تمثل نحو 9.3% من إجمالي الائتمان) في أبريل 2017، مقارنة بـ 3.1 مليارات دينار في أبريل 2016.
وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل من العام الحالي نحو 41.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة بـ 42% من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين 28.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل2017، مقارنة بـ 29.6% في أبريل 2016.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 71.6% في أبريل2017 مقارنة بنحو 68% في أبريل 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو 18.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال أبريل 2017 وهي أقل من 21.4% نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي في أبريل عام 2016.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.8% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2017 منخفضة عن 8.4% في نفس الشهر من العام الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما سجلت القروض الشخصية الأخرى تطورا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين شكلت 2.3% في أبريل2017 مقارنة بـ 2.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية في أبريل عام 2016.
بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال أبريل2017 نحو 10.4 مليارات دينار كويتي مرتفعة بنسبة قدرها 8.2% مقارنة بشهر أبريل 2016 ويلاحظ استقرار وتيرة النمو السنوي للائتمان الشخصي المقسط وخصوصا منذ بداية العام عند تلك النسبة بعدما كانت تسير في مسار تنازلي قبل ذلك. أما على أساس شهري فارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.7% مقارنة بشهر مارس من عام 2017.
القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض تشهد اتجاها تنازليا حين بلغت 1.134 مليار دينار كويتي في أبريل 2017، منخفضة بنسبة 3.9% عن 1.18 مليار دينار كويتي في أبريل عام 2016 مواصلة بذلك المسار التنازلي الواضح لتحركات الائتمان الشخصي الاستهلاكي منذ بداية العام الماضي، حيث يأتي ذلك مع انخفاض شهري طفيف نسبته 0.2% مقارنة مع 1.136 مليار دينار كويتي في مارس عام 2017.
أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.6 مليار دينار كويتي أي بنسبة تراجع سنوي غير مسبوقة قدرها 12% في أبريل 2017 ويستمر بذلك المسار التنازلي للتغير المحسوب على أساس سنوي لحجم الائتمان الممنوح لهذا الغرض، وسجل تراجعا شهريا نسبته 7.5% عند المقارنة مع نحو 2.9 مليار دينار كويتي في شهر مارس عام 2017.
ارتفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والتشييد والبناء بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، حين بلغت نحو 9.96 مليارات دينار في أبريل 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ويلاحظ للمرة الثانية على التوالي يحقق الائتمان الممنوح لهذين القطاعين معدل نمو إيجابي وإن كان طفيفا بعدما سجل تراجعا استمر لعدة أشهر كما ارتفعت بنسبة طفيفة قدرها 0.37% على أساس شهري مقارنة بمارس 2017.
التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة بلغت في أبريل نحو 3.2 مليارات دينار كويتي، مسجلة ارتفاعا شهريا نسبته 0.1%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة ملحوظة في أبريل نسبتها 4.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليحافظ هذا القطاع على المسار التصاعدي لنمو الائتمان الممنوح له والمحسوب على أساس سنوي.