طارق عرابي
ينظم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حلقة نقاشية صباح اليوم لإستعراض اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية في الكويت، والتي جاءت بعد الشكاوى العديدة التي شهدها قطاع المعارض العقارية خلال السنتين الأخيرتين، خاصة فيما يتعلق بإرتفاع أعداد المعارض العقارية من جهة، وتزايد شكاوى المستهلكين من عمليات النصب والتحايل التي تعرض لها البعض من الجهة الأخرى.
واحتوت اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية على 18 مادة، حددت من خلالها ضرورة الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التجارة والصناعة عند إقامة أي معرض عقاري، كما أجاز القرار لوزير التجارة أو من يفوضه الموافقة على منح أي من الشركات الوطنية المرخص لها ببيع وشراء العقار والأرض الفضاء ترخيصا مؤقتاً بإقامة معارض بمقارها أو الأماكن المرخص لها بالترويج للعقارات والأراضي المملوكة لها لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
واشترط القرار على الشركات المشاركة بالمعارض بضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.
وحظر القرار الجديد تسويق العقارات أو المشاريع بعوائد مضمونة أو استثمارية، كما حظر عرض العقارات بنظام "تايم شير، فيما منح في الوقت نفسه صفة الضبطية القضائية لموظفي "التجارة" المكلفين بالرقابة على المعارض العقارية.