نمر الصباح: الكويت قطعت شوطاً كبيراً في الحد من «غسيل الأموال»

اعلنت وزارة التجارة والصناعة انها ستعقد الدورة الثالثة من مؤتمر مكافحة غسيل الاموال تحت عنوان «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال» والتي ستقام في السادس من ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، وهي رسالة تحرص الوزارة على ايصالها منذ الانطلاقة الاولى لأنشطة المؤتمر. واوضحت ان هذا العنوان يمثل التاج الذي يعلو جهود الوزارة في محاربة عمليات غسيل الاموال والتي تقصد من خلاله ان الجميع مشارك في القضاء على هذه الظاهرة، وليست مؤسسات الدولة وحدها. وافادت بان هذه المؤتمرات التي تحرص على اقامتها تأتي في اطار مساعيها الجادة لتسليط الضوء وتوجيه بوصلة الاهتمام نحو خطورة هذه الظاهرة التي تهدد نسيج الاقتصاد الوطني، نظرا لما يترتب عليها من نتائج وخيمة في حال ما انتشرت ونفذت الى داخل القطاعات الاقتصادية. وقال مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال الشيخ نمر الصباح: لقد قطعت الكويت شوطا كبيرا في مجال استحداث التشريعات المكافحة للحد من غسيل الاموال، وهي بذلك كانت من اولى الدول في المنطقة التي اتخذت تدابير وآليات احترازية لحماية الانظمة المالية وغير المالية بالدولة. واضاف «نحن نعلم جيدا مدى الخطورة الكبيرة التي تمثلها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطق تسخر وزارة التجارة والصناعة جهودها في احكام النظم الداعمة لعمليات الرقابة والمراجعة والتدقيق على الشركات والانشطة التجارية المختلفة». واشار الى ان الوزارة اتخذت اجراءات عديدة للحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة، منها اصدار العديد من التشريعات والقوانين. وتشكيل فرق مختصة لاحكام عمليات الرقابة والمراجعة بما يضمن توفير آلية عمل تجسد سيادة القانون والعمل بالشفافية المطلقة. وبين الصباح ان الدولة استطاعت ان توجد لنفسها مظلة تحتمي تحتها من محاولات المستفيدين من هذه الظاهرة، وذلك بسن القوانين اللازمة لتنظيم علاقة العمل مع الجهات المعنية سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي، مشيرا الى ان الوزارة تعزز هذه الاستراتيجية من خلال ادواتها التنفيذية في التعاطي مع غسيل الاموال. واكد ان تأسيس هذا المكتب جاء كخطوة مهمة في محاربة عمليات غسيل الاموال وذلك بعد صدور قانون 35 لسنة 2002 نظرا لطبيعة عمله المتمثلة في الرقابة والتفتيش والمتابعة. الى جانب دوره الميداني على الانشطة التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق النظم والمعايير التي تتفق مع نص التشريعات والقوانين. من جهة اخرى فان انشطة المؤتمر التي ستشهدها غرفة التجارة وصناعة الكويت في الفترة من 6 ـ 10 ديسمبر 2009 ستشهد حلقة نقاشية مكثفة يديرها اعضاء اللجنة الوطنية في مكافحة عمليات غسيل الاموال ونخبة من الخبرات المختصين في هذا المجال. محاور المؤتمر توضح عمليات غسيل الأموال أشار بيان الوزارة إلى أن محاور المؤتمر ستتناول اهمية التعريف بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتوضيح جهود وزارة التجارة والصناعة بالاضافة الى جهود اعضاء اللجنة الوطنية في مكافحة عمليات غسيل الاموال والآثار السلبية لجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب على جميع مظاهر الحياة المدنية للدولة «سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية». كما ان المؤتمر سيشهد شرح الموقع الالكتروني لمكتب مكافحة عمليات غسيل Hyperlink، www.mlcoo.net «http://www.mlcoo.net» والذي تم تطويره ليصبح اكثر تفاعلا وسهولة من قبل المستخدم ليمثل حلقة وصل سريعة ومتجددة مع الافراد والشركات والمؤسسات من خلال ربط آلي بين المكتب وجميع الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابته، وذلك بغرض تدوين البيانات والمعلومات المالية واستيفاء الاجراءات المطلوبة لتجديد التراخيص وطباعة النماذج، هذا بالاضافة الى التواصل بالبريد الالكتروني عن طريق تخصيص بريد إلكتروني لكل منشأة تجارية خاضعة لرقابة المكتب او عن طريق الرسائل القصيرة كما تضمن الموقع آخر قرارات واجراءات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص ونبذة عن عمل اللجنة الوطنية ودور اعضائها في هذا المجال. ولم تقتصر حملة الوزارة على ذلك فقط بل قامت بإعداد الاصدار الثالث لكتاب «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الاموال» وتمت ترجمته باللغة الانجليزية واضافة قانون رقم 35 لسنة 2002 واعداد الاصدار الثاني للقرص المدمج لعرض المعلومات بأحدث الوسائل والطرق والذي احتوى على تعريف عمليات غسيل الاموال واهم القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.