أعلنت هيئة أسواق المال آلية وشروط انتقال الترخيص في عمليات الاندماج إذا كان أحد الأطراف غير مرخص له بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه يستوجب على الشركات الداخلة في عملية الاندماج بيان أن الهدف من الاندماج هو الحصول على ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل بالبورصة.
وأضافت الهيئة أن الخطوة الثانية هي تقدم الشركة المندمجة الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل بطلب للهيئة للحصول على ترخيص لنشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية قبل إتمام عملية الاندماج.
وتقوم الهيئة بإصدار ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل للشركة الدامجة.
تم الاستثناء من الآلية السابقة إذا كان الطرفان مرخصا لهما، ويكون الهدف من الاندماج حصول الطرف الثاني على ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل بالبورصة، فيجوز للهيئة منح ذلك الترخيص أثناء السير في إجراءات الاندماج وقبل تمامها بشكل مؤقت ولمدة تحددها للشخص المرخص له بمزاولة نشاط الوسيط المالي.
وتابعت هيئة أسواق المال أن الاستثناء يكون بشرط استياء طالب الترخيص بالشروط اللزمة وأي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو الماضي مخاطبة شركات الوساطة المالية لمعرفة مدى استعدادها للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، قبل نهاية العام الحالي.
وتختص مهام الوسيط المؤهل بالإضافة إلى مهام الوسيط المسجل بالبورصة، بقيامه بفتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل.
ويقوم الوسيط بتسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص، كما يعمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة.