- 7% نمو الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية والسحب الآلي
- تحسن سنوي بنمو إجمالي الإنفاق والسحوبات النقدية إلى 4.3%
اوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن قطاع المستهلك حافظ على استقراره حتى الآن في 2017، وذلك في اعقاب الاعتدال الشديد الذي شهده خلال العام السابق، فعلى الرغم من ارتفاع الدخل الأسري ونمو التوظيف، إلا أن أغلبية مؤشرات المستهلك قد تراجعت خلال 2016، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك، والذي ظل ضعيفا بشكل ملحوظ خلال 2017.
في حين عاود الدفع بالبطاقات ارتفاعه مرة أخرى وان كان بوتيرة أقل بكثير من معدلاته الثنائية الرقم التي شهدها خلال الأعوام السابقة.
وفي الوقت ذاته، استمرت معدلات توظيف المواطنين الكويتيين في دعم القطاع وذلك بفضل استقرار التعيينات الحكومية.
واستمر إنفاق المستهلك في الاعتدال خلال الربع الأول من 2017 وإن حافظ على وتيرة جيدة.
حيث تراجع نمو الانفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي في نقاط البيع إلى 6.9% على أساس سنوي خلال هذا الربع مقابل 9.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2016.
كما تحسن قليلا نمو إجمالي الإنفاق والذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي إلى 4.3% على أساس سنوي.
وانعكس الاعتدال الذي شهده هذا القطاع على تراجع نمو الواردات.
حيث استقرت الواردات الاستهلاكية دون تغير خلال الربع الأول من 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي.
وشهدت واردات السيارات ضعفا بصفة خاصة، وإن كان التراجع بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2017 ما يعد تحسنا مقارنة بالتراجعات الكبرى التي شهدتها الفترات السابقة، الأمر الذي يشير إلى بعض الاستقرار.
كما شهد سوق السيارات تعثرا.
إذ تراجعت مبيعاته بنحو 20-25% في 2016.
وبصفة أعم، لوحظ تراجع ملموس في مشتريات السلع الاستهلاكية المعمرة وفقا لمؤشر «آراء» لثقة المستهلك.
وعلى الرغم من تحسن مستوى ثقة المستهلك مؤخرا إلا أنه ظل ضئيلا نسبيا.
حيث تراجع مستوى الثقة في مايو إلى مستوى 99 نقطة، إلا أنه قد بدأ في التحسن منذ الربع الثالث من 2016.
وقد اتخذ المؤشر اتجاها تراجعيا على مدى 4 سنوات وتراجع بوتيرة أسرع في 2016 بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود.
وقد تعافى المؤشر إلى حد ما منذ ذلك الحين، وظل متوسط المؤشر العام لثلاثة أشهر منخفضا 2.5% على أساس سنوي في مايو.
وظل مكون السلع المعمرة مخيبا للآمال بصفة خاصة، مع تراجع متوسط الأشهر الثلاثة بواقع 9% على أساس سنوي.
من جانب آخر، تحسنت مستويات الإقراض الأسري هامشيا منذ بداية العام.
في حين تراجع نمو الإقراض الشخصي باستثناء القروض لشراء الأوراق المالية إلى 6.9% في أبريل 2017 مقابل نمو بنسبة 11.6% في العام السابق.
وارتفع متوسط الزيادة الشهرية لهذه الفئة من القروض إلى 70 مليون دينار حتى الآن في العام 2017، مقابل 59 مليون دينار في 2016.
واستمر التوظيف في القطاع العام في دعم نمو العمالة الوطنية خلال 2016.
حيث بلغ معدل الموظفين المدنيين الجدد من المواطنين الكويتيين نحو 3.900 موظف لكل ربع في 2016 بدعم من قوة التوظيف في الربع الأول من 2016.
ويمثل ذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنحو 3 آلاف موظف جديد قبل عامين.