أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق لشهر يوليو 2017 الى أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابيا. واستمر مؤشر ستاندرد آند بورز في المنطقة العربية بالتداول من دون الفوائد المستحقة لهذا الشهر.
وكانت دبي صاحبة أعلى أداء في المنطقة، حيث حققت أرباحا بنسبة 7.1% أثناء الشهر، ويرجع ذلك إلى عمليات التداول والمضاربة في الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
كما حقق مؤشرا الكويت الوزني والسعري أرباحا بنسبة 3.5% و1.3% على التوالي.
وقد تراجع السوق السعودي في يوليو بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة للبيانات حول انخفاض وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في يونيو ونتائج أرباح الشركات في الربع الثاني والتي جاءت دون التوقعات.
وبشكل عام ساهم الارتفاع في أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية في ارتفاع في الأسواق الإقليمية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع القيم المتداولة في شهر يوليو قد أحدث حالة إيجابية في الأسواق، وذلك مع زيادة حجم التداول بنسبة 8%، في حين ازداد معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 10%، حيث شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء أبوظبي، وقطر، ومصر، ارتفاعا في السيولة مقارنة بها في شهر يونيو، حيث كانت منخفضة نتيجة لضعف النشاط التجاري في شهر رمضان.
وشهدت بورصات كل من الكويت والبحرين زيادة ملحوظة بنسبة 89% و52% في القيمة المتداولة.
ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (20.1 ضعفا)، والمملكة العربية السعودية (14.5 ضعفا)، والكويت (14 ضعفا). وقد حقق بيت التمويل الكويتي (10.8%) وموانئ دبي العالمية (9.9%) وبنك قطر الوطني (8.7%) أعلى أداء. بينما انخفضت أسهم الشركة الكويتية للأغذية، والراجحي والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 14.3% و10.5% و6.5% على التوالي.
تطورات أسواق الدين في السعودية
قدمت الحكومة السعودية في يوليو أول عروضها للصكوك المقومة بالريال للمستثمرين المحليين.
وظلت عائدات الإصدار المحلي متماشية مع عائدات الصكوك التي بلغت 9 مليارات دولار والصادرة في الأسواق العالمية.
وكانت موازاة العائدين أمرا ضروريا لخلق سوق نشطة جدا في الدين الحكومي القابل للتداول، وهو هدف طويل المدى للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.