ذكر تقرير «الشال» انه يحسب لبنك الكويت المركزي دوره في تجاوز القطاع المصرفي المحلي لتداعيات أزمة العالم المالية، فقد تصرف مبكرا مع أزمة المشتقات لبنك الخليج، ثم تشدد في سياسة المخصصات لمجمل القطاع، ورغم التذمر، وربما بعض التذمر مقبول، إلا أن النتائج النهائية أدت إلى حماية بائنة لأوضاع القطاع في ظروف مالية وجيوسياسية صعبة جدا.
وقد كان من الممكن أن تكون تكاليف الأزمات أكبر بكثير لولا بقاء مؤسسات قليلة خارج نطاق التأثير السياسي الحاد، وذلك يعني ضرورة دعم الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.
وربما حققت الكويت نتائج أفضل لو أمكن تحقيق تناسق وتناغم بين السياستين المالية والنقدية، ولكن التاريخ قاطع في تأكيد طغيان جرعة السياسة في مسار السياسة المالية، وهو أمر نأمل تغييره، لأن الأوضاع لم تعد تتسامح معه.
وفي 20 مايو 2007، انسحبت الكويت من ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي بعد خلوصها إلى قناعة بأن مشروع الوحدة النقدية الخليجية لن يرى النور، وهو ما حدث في عام 2010، ذلك أعطى بنك الكويت المركزي بعض المرونة للتأثير في حركة سعر صرف الدينار الكويتي، وربما حتى أسعار الفائدة.
وتلك المرونة أظهرت نفعها، فالدينار الكويتي فقد نحو 9% أمام الدولار الأميركي منذ السنة المالية 2011/2012 وحتى السنة المالية الفائتة، ولكن معظم الانخفاض في سعر صرفه بدأ منذ السنة المالية 2014/2015، أو سنة تدهور أسعار النفط.
وأهمية امتصاص بعض الأثر الناتج عن انحسار الإيرادات، يأتي من تعويض ذلك الانخفاض بشكل غير مباشر، أي ارتفاع حصيلة التحويل إلى الدينار الكويتي من إيرادات معظمها بالدولار الأميركي، ولأنه خفض صغير وتدريجي، لا يترك أثرا كبيرا على الدخل الحقيقي للناس.
ومن جانب آخر، يحاول البنك المركزي تخفيف أثر انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي بالحفاظ على هامش أسعار الفائدة لصالح الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي من أجل توطين الدينار الكويتي.
ووفقا لتقريره السنوي 2016/2017، زاد ذلك الهامش قليلا على الودائع قصيرة الأجل للسنة المالية الفائتة مقارنة بالسنة المالية السابقة لها.
السياسات النقدية بشكل عام تتأرجح أهدافها ما بين الاحتواء المسبق للضغوط التضخمية لدرء مخاطرها على تنافسية الاقتصاد، وذلك يعني تبني سياسة نقدية انكماشية، وما بين حفز النمو الاقتصادي بتبني سياسات نقدية توسعية، والأخيرة كانت الطاغية منذ أزمة العالم المالية في خريف عام 2008.
ومؤخرا، صدر التقرير السنوي عن بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016/2017، والبنوك المركزية هي الجهة المسؤولة عن سياسة البلد النقدية، وفي الكويت، وأسوة بمعظم دول الاعتماد على تصدير النفط، لا تملك البنوك المركزية سوى تبني سياسات نقدية دفاعية واستباقية للحد من الأثر السلبي للسياسات المالية المنفلتة.
1.53 مليار دينار سيولة القطاع خلال العام الحالي
2% تحسن سنوي متوقع لنشاط العقار في 2017
بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات خلال يوليو نحو 190.2 مليون دينار بزيادة 7% مقارنة بيونيو الماضي، بينما ارتفعت بما نسبته 26.8% مقارنة مع يوليو 2016.
وعند مقارنة تداولات يوليو 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2016)، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 150 مليون دينار إلى نحو 190.2 مليون دينار، أي بما نسبته 26.8%.
وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص بنحو 51.9%، ونشاط السكن الاستثماري، بنسبة 16.3%، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنحو -32.4%.
ومنذ بداية العام لنهاية يوليو الماضي انخفضت سيولة السوق العقاري بشكل سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من نحو 1.53 مليار دينار إلى نحو 1.49 مليار دينار، أي بما نسبته -2.7%.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -5 شهور-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقودا ووكالات- نحو 2.55 مليار دينار، وهي أعلى بما قيمته 51.4 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع بما نسبته 2.1%، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار كويتي.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 101.9 مليون دينار منخفضة بنحو -11.4% مقارنة مع يونيو 2017، عندما بلغت نحو 115 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 53.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 64.7% في يونيو 2017.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 103.2 ملايين دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -1.3% مقارنة بالمعدل.
وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 317 صفقة مقارنة بـ 366 صفقة في يونيو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 321.3 ألف دينار.