«المشورة والراية»: 7% خسائر مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة

أسبوع احمر منذ بدايته حتى اقفاله دون توقف استمرت المؤشرات الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية في النزيف مواصلة أداء سلبيا أعاد الذاكرة وبشدة الى بداية الأزمة المالية العالمية وكذلك المؤشرات عادت الى مستويات متدنية وقريبة من قيعان لامستها خلال فترة اشتداد الأزمة المالية العالمية بداية هذا العام فتشابهت نهاية هذا العام مع بدايته. وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المشورة والراية الأسبوعي الى أن استمرار تراجــع البورصة الكويتية جاء متناقضا مع أداء معظم الأسواق العالمية والخليجية والتي استعادت مستويات مهمة خــلال الأسبوع الماضي وان تثــاقلت حركة مؤشراتها بسبب جني الأربـــاح، بيـــنما بقي السوق الكويتي دون أي مكاسب منذ أكثر من أربعة أشهر بل خسائر كبيرة وحالة من اليأس والإحباط وصلت الى نفوس المتعاملين دون استثناء. وبين التقرير أنه مع اشتداد أزمة البورصة تتراجع الثقة فتتسرب السيولة المحدودة بالأصل خلال هذه الفترة، لتتراجع بنسبة 14% على مســتوى مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية وبنسبة 10.5% على مستوى مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة وتراجعت الكميات المتداولة مع مستوى المؤشرين بنسبة 30% و25% على التوالي، وارتفاع تراجع نسبة كمية الأسهم المتداولة قياسا على قيمتها يشير الى ارتفاع مستوى تداولات الأسهم القيادية وبعمليات بيع على حساب الأسهم الصغرى والتي شهدت فتورا ملحوظا على مستوى جلسات الأسبوع الحمراء الخمس. وأوضحت أن مؤشر «المشورة» للأسهم وفق الشريعة الإسلامية فقد ما نسبته 3.8% بينما وصلت خسائر مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة وبسبب تراجع سهم زين لنسبة 10.5% ليخسر مؤشر الأسهم المتوافقة نسبة 7%، ولم تشفع أرباح بعض الأسهم لأسعارها التي تراجعت بنسب واضحة مثل اجليتي وبعض الشركات العقارية ذات الارباح الجيدة. وقال التقرير ان ما يشهده السوق خلال هذه الفترة هو نتيجة تراكم عوامل سلبية بل زيادة في بعضها حيث ان غياب الأخبار الايجابية ومحدودية الشفافية التي تفاقمت إلى أن وصلت بتأخر إعلان شركات قيادية عن بياناتها المالية والخاصة بالربع الثالث والذي انقضى على نهايته شهر ونصف، وتراجع أخبار صفقة «زين» جميعها ألقت بظلالها على مؤشر السوق ومستقبل أداء معظم شركاته والتي تعاني بالأصل من آثار أزمة مالية عالمية أطاحت بالكثير من الشركات العملاقة والتي بحجم اقتصاديات دول. اذن استمرار الحال كما هو دون بوادر دعم ايجابية سواء من الحكومة بالإسراع بتنفيذ مشاريع تنموية أو الشركات نفسها عبر زيادة مستوى الشفافية وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها المتزايدة سيدفع بالسوق إلى مزيد من الخسائر والأسعار إلى مزيد من التراجع رغم ما فقدت من مستويات مهمة، فالسيولة في أدنى مستوياتها وتراجع وفقد الثقة سهل ولكن استعادتها يبدو انه أمر صعب.