قالت الادارة المركزية للاحصاء اليوم الاحد ان القيمة التقديرية للناتج المحلي بالاسعار الثابتة بلغت 942ر40 مليار دينار كويتي (7ر133 مليار دولار) محققة نمو نسبته 5ر3 في المئة خلال 2016 على اساس سنوي في حين اظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 6ر0 في المئة.
جاء ذلك في التقرير الموجز للادارة والذي خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول اهم مؤشرات الحسابات القومية بالاسعار الجارية والثابتة لعامي (2016-2015).
وذكرت الاحصاء ان البيانات التقديرية والفعلية اشارت الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و 2016 بفعل التراجع الكبير في اسعار النفط حيث بلغت نسبة التراجع 5ر25 في المئة و 8ر2 في المئة على التوالي.
واشارت الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي "حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2016 حيث تراجع من 8132 دينار كويتي ( 6ر26 الف دولار امريكي) في 2015 الى 7536 دينار (نحو 6ر24 الف دولار) في 2016".
وافادت بان "ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 5ر3 في المئة قابله زيادة اكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 9327 دينار (نحو 5ر30 الف دولار) إلى 9208 دينار (نحو 1ر30 الف دولار) بنسبة تراجع قدرها 3ر1 في المئة".
وعن القطاع النفطي قالت الادارة إنه مع تراجع اسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 8ر40 في المئة مقارنة ب9ر45 في المئة في 2015".
واوضحت ان مساهمة القطاع النفطي شهدت استقرارا نسبيا في مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بين عامي 2015 و 2016 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من انتاج النفط الخام حيث بلغت 7ر59 في المئة و 0ر59 في المئة على التوالي.
وذكرت (الاحصاء) ان البيانات المقدرة للناتج المحلي والانفاق عليه بالأسعار الثابتة افادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الانفاق الحكومي وانفاق الاسر المعيشية وانفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح) عند 49 في المئة بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 حيث شكلت 7ر65 في المئة مقارنة ب2ر71 في المئة في 2016.
وعن ابرز الانشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي بالاسعار الثابتة قالت الاحصاء ان نتائج الحسابات القومية بينت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط انتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4ر57 و 2ر57 في المئة من الناتج الإجمالي خلال 2015 و 2016 على التوالي.
واضافت ان الحكومة لعبت دورا اساسيا في الاقتصاد وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وانشطة العمل الاجتماعي فضلا عن الصحة والتعليم بما يقارب 18 في المئة خلال عامي 2015 و 2016.
واشارت الى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 7ر5 في المئة و 2ر5 في المئة خلال 2015 و 2016 على التوالي.
يذكر ان اجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.