المعادلة المقلوبة.. ارتفاع حجم الودائع بالمصارف يقابله إحجام عن التمويل

40.2 مليار دينار حجم الودائع المصرفية منها 21.6 ملياراً ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار 44% من الشركات أبدت قلقها من هاجس توافر التمويل بالربع الرابع زكي عثمان لاشك ان الأزمة المحلية قد ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية، ولكن المشكلة الأكبر حسب تأكيدات العديد من الأوساط الاقتصادية تكمن في وقف جميع خطوط التمويل المحلية في ظل استمرار حالة التخوف الكبيرة التي تسيطر على فكر البنوك من استفحال حدة الأزمة وعدم مقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها القديمة أو الجديدة. التوقف القصري لخطوط التمويل المحلية ألقى بظلاله على قطاع الأعمال المحلي الذي تضرر بشدة على مدار العام الحالي بسبب شح السيولة وعدم المقدرة على تسييل الأصول من بعض الجهات للحصول على التمويل اللازم للمشاريع الجديدة. والغريب أن هذا الامتناع من قبل البنوك لا يعنى وجود شح في السيولة وذلك كون أن هناك ارتفاعا كبيرا بحجم الودائع المصرفية وهو ما أظهرته أرقام البنك المركزي مؤخرا لتصل إلى 40.2 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 2.2% عن شهر سبتمبر والأهم من ذلك أنها ارتفعت بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كما شهدت ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار ارتفاعا بنسبة 0.6% لتصل إلى 21.6 مليار دينار بنهاية أكتوبر مقارنة بسبتمبر وبنمو بلغ 11.7% عن نفس الشهر من العام الماضي. وحسب مصادر متابعة للوضع الاقتصادي فان المفهوم الواسع للنقد «ن 3» يتزايد ومكوناته ترتفع سواء على الودائع طويلة المدى أو قصيرة المدى رغم انخفاض الفوائد إلى 1.7% وهو ما يظهر المعادلة المقلوبة للوضع المالي في البنوك التي تشهد ارتفاعا في الودائع ولا يقابل ذلك أي تمويل جديد، بل وفرض شروط تصل إلى «التعجيزية» على الراغبين كما انه يؤكد أن هناك حالة من الضبابية تغلف عمل المصارف وانعدام الثقة ووقف مشاريع التطوير والتنمية. وقد أظهرت الأرقام السابق ذكرها الارتفاع الكبير بحجم السيولة المتوفرة في المصارف المحلية وبالتالي ليس هناك ما يبرر امتناع البنوك عن التمويل الجديد رغم أن قانون الاستقرار تضمن وجود ضمانات حكومية للتمويلات الجديدة، ولكن السر يكمن في استمرار حالة الخوف والهلع من الوضع الاقتصادي المحلي. وكما ظهر مؤخرا في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت للربع الرابع الصادر عن شركة دان وبرادستريت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار والذي يعد مقياسا لمدى ثقة الشركات في الاقتصاد فإن عناصر التمويل مازالت تمثل الهاجس الأول الذي يؤرق قطاع الأعمال في الكويت لاسيما ان البنوك المحلية مازالت مصممة على غلق هذا الباب أمام جميع الراغبين من شركات وأفراد للحصول على التمويلات الجديدة. وقد أوضح التقرير أن هاجس توافر التمويل مازال يتربع على قمة الأولويات ليكون الشغل الشاغل للشركات الكويتية، حيث أفصح 44% من الشركات عن قلقهم إزاء توافر التمويل في الربع الرابع وهذه النسبة أقل قليلا من الرقم المسجل في الربع الثالث كما أن 60% من الشركات العاملة في قطاع النقل والاتصالات و52% من الشركات العاملة في قطاع التمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجارية تشعر بالقلق إزاء توافر التمويل في الربع الرابع. من ناحية أخرى أظهر الاستبيان أن تكلفة المواد الخام لها تأثير رئيسي على النشاط التجاري بنسبة 43% مقارنة مع نسبة 37% من الشركات غير العاملة في قطاع النفط للربع الثالث ولقد جاء قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يليه قطاع الصناعة كأكثر القطاعات قلقا إزاء الارتفاع في تكلفة المواد الخام وحاز قطاع البناء أكثر المجيبين الذين أكدوا أن توافر العمالة الماهرة له أكبر أثر على أداء القطاع، أما الشركات العاملة في قطاع النفط فقد أعربت عن قلقها بشأن تكلفة الاكتشافات والتطوير يليهما تأخير المشاريع وتكلفة النقل. ورغم الشعور العام بان علامات انتعاش الاقتصاد قد ظهرت في العديد من دول العالم إلا أن القلق يزداد حول وتيرة التعافي الاقتصادي المحلي، حيث أبدت الشركات الكويتية حذرا بشأن خططها الاستثمارية للتوسع في الربع الرابع. فقد أبدت 54% من الشركات أنها تخطط لتجميد النفقات الاستثمارية في توسع أعمالها في الربع الرابع في حين أن 35% من الشركات تخطط لانتظار ظروف أفضل لكي تستثمر في أعمال تجارية تتماشى مع تحسن السيناريو المحلى والعالمي. ولقد سجل قطاع البناء أكبر نسبة من التفاؤل بشأن خطط توسيع الأعمال في الربع الرابع، حيث كشف 45% من الشركات المجيبة عن خططها للاستثمار في توسيع نشاطهم التجاري أما قطاع التجارة والمطاعم والفنادق فكان الأقل تفاؤلا بشأن خطط الاستثمار حيث تخطط نسبة 60% من الشركات عدم الاستثمار في توسع أي من أعمالها في الربع الرابع لعام 2009.