ذكر تقرير الشال أن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ نحو 200.7 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2017، مقارنة بنحو 199.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2016، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2017 (1.4% على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، والذي بلغ نحو 1.8%، حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2017 نحو 702.5 ألف وحدة مقابل 692.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2016، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.5% (3% على أساس سنوي متوقع).
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2007 وحتى يونيو 2017، نحو 2.8%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 1.6%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات.
وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلا، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نسبتها نحو 11.8%، وعددها نحو 23.7 ألف مبنى، من إجمالي 206.7 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 23.9 ألف مبنى خال، من إجمالي 199.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2016، أي ما نسبته 12%.
وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.8%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.1%، ثم الدكاكين بنسبة 18%.
وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2007 وحتى يونيو عام 2017، في حين انخفضت نسبة الملاحق.
وبلغ معدل النمو المركب (2007 - يونيو 2017)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو 3.4% و3.4% و1.5%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق 6%. وثبتت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو 2017 ونهاية 2016، عند نحو 26%.
3.7 % نمواً سنوياً لسيولة سوق العقار
أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أغسطس 2017، مقارنة بسيولة يوليو 2017.
حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 159.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 16.1% عن مثيلتها في يوليو 2017، البالغة نحو 190.2 مليون دينار، بينما ارتفعت 3.7% مقارنة مع أغسطس 2016، وذلك آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل. وتوزعت تداولات أغسطس 2017 ما بين 154.5 مليون دينار، عقودا، و5.1 ملايين دينار، وكالات.
في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 311 صفقة، توزعت ما بين 300 عقد و11 وكالة، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 86 صفقة، وممثلة بنحو 27.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة مبارك الكبير بـ 69 صفقة أو نحو 22.2%، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد من التداولات بـ 32 صفقة أو بنحو 10.3% من الإجمالي.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 70.9 مليون دينار منخفضة 30.4% مقارنة مع يوليو 2017، عندما بلغت نحو 101.9 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 44.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 53.6% في يوليو 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 102.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 30.9% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 227 صفقة مقارنة بـ 317 صفقة في يوليو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص 312.4 ألف دينار.
كما انخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 36.2 مليون دينار، أي بانخفاض 50.2% مقارنة مع يوليو 2017، حين بلغت نحو 72.8 مليون دينار، وانخفضت مساهمته من جملة السيولة إلى نحو 22.7%، مقارنة بما نسبته 38.3% في يوليو 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 60.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى 39.8% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 69 صفقة مقارنة بـ 108 صفقات في يوليو 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري 524.9 ألف دينار.
بينما ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 52.5 مليون دينار، أي ارتفاع 281.1% مقارنة مع يوليو 2017، حين بلغت نحو 13.8 مليون دينار. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 32.9% مقارنة بما نسبته 7.2% في يوليو 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 41.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 27.7% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. كما ارتفع عدد صفقاته 15 صفقة مقارنة بـ 4 صفقات في شهر يوليو 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.5 ملايين دينار. ولم تتم أي صفقة لنشاط المخازن في أغسطس 2017.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى أغسطس 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ انخفاضا في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.68 مليار دينار إلى نحو 1.65 مليار دينار، أي بما نسبته 2.1%.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (4 شهور)، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقودا ووكالات- نحو 2.47 مليار دينار، وهي أدنى بما قيمته 27.6 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي انخفاض بما نسبته 1.1%، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار.