الطبطبائي يحذّر من تجريد النظام المالي الإسلامي من مبادئه العامة

اكد رئيس الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي بماليزيا د.محمد عبدالرزاق الطبطبائي اهمية وضع سياسة نقدية للنظام المالي الاسلامي وتحديد اهدافها ووسائلها وغاياتها بصورة واضحة. جاء تأكيد الطبطبائي في تعليقه على محاضرة ألقاها استاذ الاقتصاد الاسلامي بالجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا د. عزنان بن حسن عن «السياسة النقدية في ضوء الشريعة الاسلامية» في الجلسة الخامسة لمؤتمر اقتصادي يعقد بكوالالمبور. وحذر الطبطبائي من تعارض تلك السياسة مع الشريعة الاسلامية، وأضاف الا مانع من الاستفادة من تجارب اخرى، ما دام انها لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية محذرا من تجريد النظام المالي الاسلامي من مبادئه العامة مطالبا بألا تؤدي الاستفادة من تلك التجارب الى التعويض من الفرصة الفائتة او تحديد الربح وضمانه. وشدد على وجوب صياغة النظم السياسية النقدية الاسلامية في هيكلة متكاملة ومنفصلة عن السياسة النقدية التقليدية وألا تكون مرتبطة بها، مشيرا الى ان نظام السياسة النقدية في الدول ليس سوى مساهمة مطلوبة في حماية الاقتصاد وتحقيق المصلحة العامة. وافاد بأن حالات الأزمات المالية في اقتصاد الدول تبقى أقوى من الاحتياطات التي تقدمها اي سياسة نقدية، مؤكدا عدم ايمانه بفكرة ان السياسة النقدية هي التي تحمي اقتصاد الدول من الأزمات المالية وانها الحل الوحيد للتعافي من تلك الأزمات. واشار الى ضرورة التزام المؤسسات المالية الاسلامية بالاحكام الشرعية وان يكون هدف السياسة النقدية الاسلامية مبنيا على اساسين مهمين هما عدم احتكار الاموال وتدويرها لتحريك اقتصاد الدولة اضافة الى حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة وتجاوز المؤسسات المالية للضوابط الشرعية واحتيالها على المتعاملين. واضاف ان الباحثين المعاصرين اختلفوا في مبدأ السياسة النقدية من خلال البنك المركزي للدولة فمنهم من رفض مبدأ التدخل في السياسة النقدية ومنهم من اجازها تخريجا على باب التسعير والرأي الثالث رأى جواز التدخل الجزئي بحسب ما تحققه المصلحة للمجتمع. وذكر انه قام بدراسة مستفيضة حول تسعير معدل الارباح للمؤسسات المالية الاسلامية والتي ترتبط بالسياسة النقدية الاسلامية وخلص فيها الى جواز تحديد الربح مستثنيا في ذلك الحالات التي تتم الموافقة عليها من البنك المركزي للدولة.