- متانة اقتصاد دبي تساهم في دعم الاقتصاد الكلي غير النفطي
- «بترول أبوظبي» تحتل المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر نفطي في العالم
توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يسير نمو الاقتصاد الإماراتي نحو المزيد من الاعتدال في العام 2017 ليتسارع لاحقا في العام 2018 جراء استعادة القطاع غير النفطي قوته مقابل التراجع المستمر في القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في 2017 من 3% في 2016 ما يضع توقعاتنا الحالية للعام 2018 عند 2.6%. إذ وافقت منظمة أوپيك ومجموعة من الدول غير الأعضاء في مايو الماضي على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 على الأقل في محاولة منهم لدعم أسعار النفط.
وقد تراجع معدل التزام الإمارات بالخفض مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن شركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية تحتل المرتبة الثانية عشرة كأكبر مصدر نفطي في العالم. كما توقع التقرير أن يستمر العجز المالي في العامين 2017 و2018 وسط تدني الإيرادات النفطية وتراخي سياسة الترشيد المالي تماشيا مع رفع حكومة دبي مستوى الإنفاق استعدادا لتنفيذ مشاريع المعرض الدولي (إكسبو 2020). حيث من المحتمل أن يبلغ العجز 3.1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 و2018 وذلك على التوالي. إلا أن السلطات ستستمر في تعديل الأوضاع المالية وتطبيق الإصلاحات من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وخفض الدعوم وفرض الرسوم والضرائب على بعض السلع والخدمات.
كما ستكون الإمارات أولى الدول الخليجية استباقا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها على الشركات الإماراتية والتي يتعدى مدخولها مليون دولار. وبنسبة 5% من المتوقع أن تساهم الضريبة في تجميع ما يقارب 5 مليارات دولار في الإيرادات الضريبية أو ما يساوي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح التقرير ان يساهم الاستقرار المحتمل في أسعار العقار السكني في دعم الاقتصاد غير النفطي. إذ من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي إلى 3.3% و3.7% في العامين 2017 و2018 على التوالي، وذلك مقارنة بنسبة تقدر عند 2.7% في 2016. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ماركيت الخاص بالإمارات، والذي يعتبر مقياسا جيدا لنمو القطاع غير النفطي، إلى ثبات وتيرة تعافي نشاط القطاع غير النفطي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 57.3، وذلك تماشيا مع حفاظ الطلبات الجديدة والإنتاج على قوتهما نتيجة التحسن المستمر في الأوضاع المحلية، ما ساهم إلى حد كبير في تعويض التراجع المستمر في طلبات التصدير الجديدة.
ويعزى التعافي المستمر في الاقتصاد غير النفطي الإماراتي إلى حد كبير للتحسن الملحوظ في قطاعي الضيافة والبناء بدبي، حيث اقترب عدد المسافرين عن طريق مطار دبي الدولي من مستوياته التاريخية في الربع الثاني من العام 2017. إذ بلغ عدد المسافرين 21 مليون مسافر.
ويشير الاستطلاع الأخير الذي نشرته مؤسسة أرنست آند يونغ لقياس أداء فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثبات الطلب على غرف الفنادق، وذلك على الرغم من تراجع متوسط أسعار الغرف (الجدير بالذكر أن الأسعار لا تزال الأعلى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). ولا يزال الطلب على الغرف قويا، حيث بلغ متوسط شغل غرف الفنادق في دبي 83 في النصف الأول من العام 2017 (هو الأعلى مستوى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
عودة الضغوط على نمو أسعار العقارات السكنية في دبي
بدأت الضغوط نحو التراجع بالظهور مرة أخرى على نمو أسعار العقار السكني في دبي خلال الربع الثاني من العام 2017 بعد أن شهدت استقرارا في العام 2016 ومطلع العام 2017 وبعد عامين من التراجع على إثر تضييق الضوابط وزيادة وفرة المساكن والخوف من المخاطر. وتبين مؤشرات «أستيكو» ربع السنوية تراجع أسعار الشقق والفلل في الربع الثاني من 2017 بواقع 4.2% على أساس سنوي و3.3% على أساس سنوي على التوالي. ويعزى تراجع الأسعار وقيمة الصفقات العقارية إلى زيادة وفرة المساكن وتحول الطلب نحو قطاع المساكن الأقل كلفة.
التضخم سيواجه بعض الضغوط التصاعدية
شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالإمارات تراجعا في العام 2017 في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية وتباطؤ التضخم السكني (ذو الثقل الكبير على المؤشر) إذ تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع التضخم إلى 1.2% على أساس سنوي في يوليو من 2% على أساس سنوي في يونيو.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب إلى المتوسط ليقترب من متوسط 2.5% للعام، حيث سيؤدي انتعاش أسعار النفط إلى زيادة معدلات التضخم في قطاع النقل مع ارتفاع معدل تضخم المساكن ورفع الضرائب الانتقائية في أكتوبر. ومن المتوقع أن يسجل التضخم مزيدا من الارتفاع في العام 2018، لاسيما مع خطة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض الشركات والمزمع تطبيقها في بداية العام 2018 والتي من المفترض أن تضيف 2% لمعدل التضخم العام المقبل.
اتساع فائض الحساب الجاري قليلاً في 2017 و2018
من المتوقع أن يرتفع الفائض في رصيد الحساب الجاري للإمارات قليلا في العام 2017 2018، وذلك نظرا لانتعاش إيرادات صادرات النفط وارتفاع نمو الصادرات غير النفطية. حيث نتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري من أدنى مستوى له منذ 6 سنوات والذي بلغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 ليصل إلى 3.4% في 2017 و3.7% في 2018.
ولا يزال نمو الصادرات غير النفطية متأثرا بقوة الدرهم الإماراتي، ولكن أدت قوة الدولار مؤخرا إلى تراجع سعر الصرف للدرهم، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الصادرات وجعل الإمارات وجهة أكثر كلفة سواء لزيارتها أو للاستثمار بها. وقد كانت الأسواق الآسيوية هي الأكثر تأثرا جراء قوة الدرهم، حيث تراجعت قيمة العملات الآسيوية مقابل الدولار القوي. إلا أن السياحة كانت أقل تأثرا باعتبار أن أغلبية السائحين يفدون من منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما لم تتأثر الاستثمارات العقارية، والتي تعتمد على المواطنين الإماراتيين في الأساس.
تعاف طفيف في السيولة المصرفية خلال 2017
شهد نمو الائتمان المزيد من التراجع في العام 2017 على خلفية رفع أسعار الفائدة وتضييق ضوابط الإقراض. فقد اقترب نمو الإقراض في يوليو من أدنى مستواته منذ عدة سنوات بنسبة 3.5% على أساس سنوي نتيجة الضعف المستمر في نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتدني المستمر في الائتمان الممنوح للجهات الحكومية.
بالمقابل، تسارع نمو الودائع خلال العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع عائدات تصدير النفط، مما ساعد على إعادة مخزون الودائع الحكومية. فقط استقر نمو الودائع في يوليو عند 7.1% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة قوية بلغت 12.7% على أساس سنوي، مما أدى إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند 100.1% في الفترة ذاتها.
وقد سجل النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) زيادات جيدة في النصف الأول من العام 2017 تماشيا مع ارتفاع نمو الودائع. وتشير البيانات إلى تراجع وتيرة نموه قليلا في يوليو ولكن بنسبة 6.1% على أساس سنوي هذا يجعله قريبا من أعلى مستوياته.
كما سجلت معدلات الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر وشهر واحد ارتفاعا حادا حتى الآن في 2017 بعد ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي مرتين بواقع 25 نقطة أساس. فقد رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الاساس في يونيو بنسبة 25 نقطة أساس إلى 1.50% للمرة الثانية خلال العام تزامنا مع رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.