أعلنت وزارة المالية السعودية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الطرح قد بلغ 12.5 مليار دولار (ما يعادل 46.9 مليار ريال) مقسمة على 3 شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار (11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023، و5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028، و4.5 مليارات دولار (16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047.
وقالت إن هذا الطرح شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار (150 مليار ريال).
وتوقعت الوزارة أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم ينشر في أي من الولايات المتحدة الأميركية أو كندا أو أستراليا أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، ولا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
وأضافت أنه لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ «قانون الأوراق المالية»).
وبينت ان السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأميركية، مضيفة أنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأميركية بموجب أحكام النظام «س» (Reg S) من قانون الأوراق المالية.