«الاحتفاظ الضريبي» أحدث آليات «المالية» لضبط التهرب

 كشفت مستندات رسمية حصلت «الأنباء» عليها تشير الى بدء تطبيق وزارة المالية آلية الاحتفاظ الضريبي TAX RETINTION على جميع العقود المبرمة بحيث تحتجز كل مؤسسة أو شركة أيا كانت طبيعة نشاطها 5% من قيمة العقود او الدفعات المسددة إلى من أبرموا معهم عقود ام اتفاقيات او تعاملات لدى الشركة نفسها وذلك للحصول في نهاية العقد على شهادة براءة ذمة من وزارة المالية.

وبدأت ادارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية اخطار الشركات بضرورة البدء في تقديم تلك الشهادة خلال الايام الماضية علما بأن صلاحية تلك الشهادة تصل الى عام.

واستطلعت «الأنباء» أراء بعض الشركات التي اكدت على ان الآلية لاتزال جديدة ولا يعلموا الكثير من التفاصيل بحسب ما ذكره مسؤولون في تلك الشركات.

وفي المقابل اكد مسؤول بشركة محاسبة عالمية معتمدة لدى الحكومة الكويتية ان تطبيق الآلية الجديدة يهدف الى ضبط حساب الضرائب السنوية للشركات والتي تعد جزءا من آليات الوزارة لوقف مظاهر التهرب الضريبي ما يزيد ايرادات ضرائب الدخل السنوية على الشركات.

وينطبق على تلك الآلية الجديدة اعمال احكام القانون ارقام 16 و37 من اللائحة التنفيذية للقانون 2 لسنة 2008 المعدل للمرسوم 3 لسنة 1955. وتلتزم كل شركة بتقديم مستندين:

٭ مستند براءة ذمة تتضمن العقد والنسبة المقتطعة التي تحتفظ بها الشركة.

٭ استمارة بيانات للشركة تتضمن بيانات الاتصال الأساسية للشركة والسجل التجاري وبيانات أخرى.

الأنشطة الخاضعة

تخضع الأنشطة التالية لتطبيق الآلية الجديدة الخاصة بالاحتفاظ الضريبي TAX RETINTION:

٭ الأرباح المتحققة من أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في الكويت.

٭ المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.

٭ العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.

٭ أرباح النشاط الصناعي والتجاري.

٭ الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.

٭ الأرباح الناتجة عن شراء وبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها، وفتح مكتب دائم في الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.

٭ الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك.

٭ الأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات.

ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.

الشروط اللازمة والمستندات المطلوبة

1 - كتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه لإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بطلب شهادة لمن يهمه الأمر (براءة ذمة).

2- عقد التأسيس وآخر عقد تعديل إذا وجد (خاص بالشركات).

3- الرخصة.

4- السجل التجاري.

5- اعتماد التوقيع.

6- صورة البطاقة المدنية.

7- كشف بالوكالة من وزارة التجارة.

8- كتاب تعهد من الشركة بأسماء الوكالات العاملة إذا وجد.

9- كتاب تعهد الشركة بأسماء مقاولين الباطن إذا وجد.

وتستهدف الحكومة الكويتية زيادة ايرادات الضرائب بما يساعد على مواجهة عجز الموازنة الذي عانى منه الاقتصاد الكويتي في السنوات الأخيرة وابرز تلك المصادر ضريبة الدخل اضافة الى سعي الحكومة الكويتية لاستنباط اوعية ضريبية جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتي تستهدف ايرادات تتخطى مليار دينار ما سيساهم بشدة في معالجة العجز بعيدا عن الاعتماد على ايرادات النفط.

وتضع الحكومة الكويتية خطة تنمية اقتصادية شاملة تعتمد على قطاعات غير نفطية وذلك في ظل تذبذب أسعار النفط خلال السنوات الماضية تقوم على خريطة مشروعات عملاقة في كافة القطاعات الاقتصادية تمتد حتى 2035 وأبرز تلك المشروعات التنموية المصفاة الرابعة ومشروع الوقود البيئي ومستشفى جابر ومدينة الحرير وجسر بوبيان وميناء مبارك وغيرها من المشاريع، فضلا عن دعوة صندوق النقد الدولي للكويت لفرض ضريبة الدخل على الشركات المحلية، وإدخال الرسوم على مراحل وإعادة النظر بسياسة الدعم، خاصة ان الكويت لن تتمكن من الاستمرار في النموذج الحالي للنمو لوقت طويل - بحسب تقرير صندوق النقد الدولي - وسط توقعات بضعف سوق النقد لمستويات حرجة بحلول 2017.

تطبـق علـى الدفعـات المسددة مـن الشركـة للمتعامليـن معهـا بنـاءً علـى عقـود أو اتفاقيـات