حققت البنوك المحلية ارباحا صافية بلغت حوالي 361 مليون دينار (حوالي 1.3 مليار دولار) خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من تراجع ارباح البنوك المحلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فإنه يجب ان يوضع في الاعتبار الظروف التي تمر بها حاليا نتيجة الازمة العالمية والتي دفعتها الى تجنيب مخصصات واحتياطيات كبيرة تحسبا لتداعياتها.
وحققت جميع البنوك ارباحا حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما عدا اربعة بنوك سجلت خسائر غير محققة بسبب المخصصات العامة والطوعية التي جنبتها من اجل التعامل مع أي تداعيات مستقبلية للازمة.
وتصدر بنك الكويت الوطني البنوك المحلية وجميع الشركات المساهمة من حيث الارباح الصافية مسجلا حوالي 201.5 مليون دينار بربحية سهم 70 فلسا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.
ولعل ابرز ما جاء في نتائج البنك الوطني انه كان الوحيد الذي تمكن من تحقيق زيادة في ارباحه الصافية للربع الثالث بنسبة 10% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وحل بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني بربحية 106.3 ملايين دينار فيما جاء البنك الاهلي الكويتي في المرتبة الثالثة بحوالي 24.2 مليون دينار تلاه بنك الكويت والشرق الأوسط بحوالي 15.1 مليون دينار وبنك برقان 13.5 مليون دينار.
وحسب تصريحات مختلفة لمسؤولي البنوك المحلية فإن عام 2009 كان بالفعل العام الأصعب في تاريخها، حيث تم تجنيب الكثير من المخصصات المالية وهو ما يجعلهم يدخلون العام الجديد بشكل أفضل.
ويتوقع مسؤولو البنوك الخاسرة نتيجة أخذ الكثير من المخصصات العودة مرة أخرى للربحية، بينما تتوقع البنوك الرابحة زيادة في معدلات ربحيتها خلال العام المقبل وتعويض الانخفاض الذي شهدته خلال العام الحالي.
من ناحية اخرى فإن الارقام المجمعة للبنوك المحلية حتى نهاية اكتوبر الماضي اظهرت نموا ايجابيا في مختلف المؤشرات حيث ارتفعت اصول البنوك بنسبة 3.6% مسجلة حوالي 40.2 مليار دينار.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية حتى نهاية اكتوبر 2009 حوالي 28 مليار دينار بزيادة 20.6% عن نفس الشهر من العام الماضي فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.3% لتصل الى حوالي 25 مليار دينار.