238 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر.. بنمو 8.7%

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق أرباح صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغت 238.4 مليون دينار (788.9 مليون دولار)، مقابل 219.3 مليون دينار (725.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2016، بنمو 8.7%.

النتائج المالية

وبلغت الأرباح الصافية عن فترة الأشهر الثلاثة 73.7 مليون دينار (243.8 مليون دولار) مقابل 68.6 مليون دينار (227.2 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق بنمو بلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليبلغ 609.9 ملايين دينار (نحو ملياري دولار).

ونمت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني كما في نهاية سبتمبر 2017، بواقع 3.4% على أساس سنوي لتبلغ 25.6 مليار دينار (84.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 1% إلى 3 مليارات دينار (9.8 مليار دولار).

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار (47.9 مليار دولا) بنهاية سبتمبر 2017، بنمو بلغت نسبته 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.6% على أساس سنوي إلى 13.3 مليار دينار (44.2 مليار دولار).

من جهة أخرى، بلغت القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نسبة 1.42% كما في نهاية سبتمبر 2017، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 323%، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 17.5% بنهاية سبتمبر 2017، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

استراتيجية ناجحة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «تعكس نتائج البنك الوطني عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، مدى قدرته على الاستمرار في تحقيق الايرادات المتكررة، فيما تعد إشارة ودليلا قويا على متانة الوضع المالي للبنك، ورؤيته التشغيلية ونجاح استراتيجيته المتحفظة التي يتبناها».

وأكد الساير أن نتائج «الوطني» تعكس النمو القوي للأنشطة المصرفية الفعلية، مشيرا إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7% على أساس سنوي، بما يؤكد قوة مركز البنك في كل الأسواق واستفادته من فرص النمو المتاحة محليا وإقليميا.

وأوضح الساير أن نمو النشاط الاقتصادي في الكويت مستمر في التحسن، وذلك بدعم التنفيذ الدؤوب للمشروعات الحكومية، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، وبالتالي فإن وضعها المالي يعتبر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، وذلك على الرغم من الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وقد أتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان وشكل دعما قويا للقطاع الخاص.

وأضاف الساير أنه بفضل متانة القاعدة التمويلية لبنك الكويت الوطني ونمو الودائع على خلفية العلامة التجارية القوية له ما أدى إلى توافر السيولة الكافية ليحتفظ بموقعه الريادي في طليعة تمويل المشروعات كأكبر وأقوى مؤسسة في الكويت من حيث هيكلة وتغطية تلك الصفقات الضخمة لمشروعات البنية التحتية العملاقة.

وضع قوي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن الوطني يتمتع بوضع قوي يؤهله للقيام بدور رئيسي في تمويل خطة تنمية البنية التحتية التي تتبناها الحكومية الكويتية.

ويعزى ذلك في الأساس إلى ضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك والخبرة الواسعة للمجموعة في هيكلة الصفقات الضخمة، إلى جانب الانتشار الواسع على الصعيد الدولي بما يضع البنك في مكانة فريدة كشريك أساسي ضمن الخطط التوسعية للشركات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح الصقر أن تنويع الموجودات ومصادر التمويل والدخل يعد إحدى أهم الركائز لاستراتيجية بنك الكويت الوطني، حيث يواصل «الوطني» تركيزه على التحسين والتنمية المتواصلة لتعزيز مكانته محليا وإقليميا من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

فعلى الصعيد المحلي، يواصل البنك الحفاظ على حصته السوقية الكبرى في الكويت، إلى جانب مواصلة البنك لجهوده لبناء عمليات إقليمية ودولية متنوعة، حيث ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 29% من اجمالي أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2017.

ويعد حجم صافي الأرباح من خارج الكويت شهادة ثقة على استراتيجية البنك الرامية لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء والمنتجات.

تصنيفات ثابتة

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن جميع بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز».

أرقام وحقائق

٭ 73.7 مليون دينار ارباح «الوطني» بالربع الثالث.. بنمو 7.3%

٭ 3.4% نمو الموجودات الإجمالية الى 25.6 مليار دينار

٭ نمو حقوق المساهمين بواقع 1% إلى 3 مليارات دينار

٭ 14.5 مليار دينار محفظة التمويل بنمو 4.2%.. ونمو ودائع العملاء لـ 13.3 مليار

٭ 1.42% القروض المتعثرة.. و323% نسبة تغطيتها

٭ استقرار معدل كفاية رأس المال عند 17.5%.. يتجاوز الحد الأدنى المطلوب.

أصول «الوطني».. نمو متواصل