محمود فاروق
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية عن وصول العجز النقدي للميزانية العامة حتى نهاية سبتمبر الماضي لـ 1.9 مليار دينار، موضحة أن هذا الرقم يتضمن نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.
وأظهرت البيانات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7 مليارات دينار، أما المصروفات فقد بلغت 6.7 مليارات دينار للفترة نفسها، مع الأخذ بالاعتبار أن العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة المصروفات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين «المالية» والجهات الحكومية، لذا من الممكن أن ينخفض هذا الرقم بعد هذه التسويات، علما أن العجز دون احتساب الـ 10%، بحدود 1.2 مليار دينار.
وطلبت «المالية» من بنك الكويت المركزي عدم قبول أي حوالة مالية من أي جهة حكومية إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، حيث ترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في التغلب على مشكلة «عدم واقعية» التقارير الصادرة.
وأحالت الحكومة في وقتا سابق مرسوما إلى مجلس الأمة يقضي بتجديد فترة الاقتراض للحكومة لمدة 25 عاما، بعد أن انتهت الفترة السابقة، والتي امتدت 20 سنة، واستغلتها «المالية» للقيام بالإصدارات السيادية الأخيرة لتغطية عجز الميزانية، سواء الإصدارات الدولية أو المحلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي والخاصة بالبنوك المحلية.
ويتضمن المرسوم تفويض الحكومة لاستخدام الوسائل المتاحة للاقتراض المحلي والدولي، بما يتضمن ذلك من إصدار سندات أو صكوك أو غيرها من الأدوات الأخرى.